يستأنف المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لقاءاته اليوم الإثنين 3 فيفري 2020 بالأحزاب المعنيّة بالحزام السياسي للحكومة المقبلة في ظلّ تباين في الآراء بين الاحزاب العشرة التي قال عنها الفخفاخ إنها ستكون في الحكومة. حركة تحيا تونس وبعد اجتماع هيئتها السياسية أمس الأحد، طالبت بالتّسريع في تكوين الحكومة، مؤكّدة استعدادها للمشاركة والتفاعل إيجابيّا مع رئيس الحكومة المكلّف في استكمال النقاشات حول الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي. وشدّدت الحركة في بيان على توفير أفضل ظروف النجاح للفريق الحكومي المقبل داعية رئيس الحكومة المكلّف إلى “توسيع قاعدة المشاورات، على أساس تكوين حزام سياسي واسع يستجيب لمقومات حكومة مصلحة وطنية”. دعوة رئيس الحكومة لتوسيع المشاورات تعني فقط إشراك قلب تونس في هذه المشاورات لأنّ الفخفاخ دعا تقريبا كل الأحزاب الموجودة في البرلمان باستثناء الحزب الدستوري (17 نائبا) وحزب الرحمة (نائبان) وحزب قلب تونس الذي يعتبر الحزب الثاني في البرلمان والكتلة الثالثة من حيث عدد النواب ب38 نائبا. وكانت حركة النهضة أعلنت من جديد تمسّكها بحكومة وحدة وطنية ”لا تقصي أيّ طرف وذات حزام سياسي واسع، مضيفة في بلاغ على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فايس بوك”، أنّ اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد يوم أوّل السبت كان لمناقشة ”وثيقة التعاقد” المقترحة من قبل المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ إلى جانب تباحث عدّة مسائل أخرى. وسيكون رئيس الحكومة أمام خيارين، وهما تشريك قلب تونس أو التمسّك برأيه ورفض توسيع الائتلاف الحاكم وهو ما يعني أن هنالك إمكانية لمغادرة النهضة للحكومة وبالتالي إسقاط الحكومة. موقف “تحيا تونس” هو أيضا قد يعيد خلط أوراق الفخفاخ بعد مطالبته بتوسيع الائتلاف القادم فيما يبدو أن الفخفاخ متمسّك بموقفه في استثناء قلب تونس من المشاورات والاعتماد على منظومة 13 أكتوبر في الحكومة القادمة. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد أعلن يوم السبت عن تأجيل التوقيع على الوثيقة التعاقدية إلى اليوم الاثنين 3 فيفري 2020، مبرزا أن التأجيل كان بطلب من حركة النهضة. وأكد عضو من فريق الفخفاخ في تصريح إعلامي أنّ الأحزاب العشرة أكدت حضورها وأنّ رؤساءها سيوقعون على الوثيقة التعاقدية.