نادت العديد من الأحزاب بحكومة وحدة وطنية فيما طالبت أخرى بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب من أجل ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة. يأتي ذلك بعد أن استبعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ كل من قلب تونس والحزب الدستوري الحر بدعوى أنهما لا ينسجمان مع المرحلة ولم يكونا من داعمي الرئيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه نبيل القروي مرشح قلب تونس. ودعت أحزاب سياسية، على غرار حركة النهضة وتحيا تونس وحركة مشروع تونس وتحيا تونس إلى الانفتاح على جميع الكتل وتوسيع دائرة مشاوراته وعدّل التيار الديمقراطي من موقفه وقبل بمشاركة قلب دون في المشاورات دون الدخول في الحكومة. وأكّد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في حوار إذاعة موزاييك صباح اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020، تمسّك الحركة بتشريك كل الأحزاب في المشاورات الحكومية لضمان قاعدة واسعة وبالتالي الحصول على حزام سياسي تستند إليه الحكومة. ويرى رئيس حركة النهضة أنّ حكومة الوحدة الوطنية التي يدعو إليها، لا تتوقف مهمتها على نيل الثقة وتسيير دواليب الدولة، إنّما ينتظر حزامها السياسي استحقاقات دستورية كبرى مثل المحكمة الدستورية وتجديد هيئة الانتخابات وغيرها. وبيّن أنّ الحكومة القادمة ستواجه ملفات حارقة واستحقاقات دستورية هامة تستوجب صوت 145 نائبا لتمرّ في مجلس نواب الشعب وهو ما لن يتحقق في حال تمّ إقصاء حزب قلب تونس، وفق تقديره. وقال راشد الغنوشي “إن أقصى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قلب تونس فلن تمرّ حكومته ولن تنال ثقة البرلمان”. وأشار الغنوشي إلى أنّ النهضة ليس متمسكة بتشريك حزب نبيل القروي بقدر تمسكها بتشريك الجميع رفضا لمبدأ الإقصاء، لافتا إلى أنهم ناضلوا طوال سنوات ضدّ الإقصاء ودفعوا إلى قانون المصالحة “ولا يليق بنا بعد هذه المسيرة النضالية وإسقاطنا لقانون تحصين الثورة أن نوافق على استثناء أحزاب ولن نقصي إلا من أقصى نفسه”. وفي المقابل تمسّك فتحي التوزري عضو الفريق التفاوضي لرئيس الحكومة المكلف، باعتبار مسار تشكيل حكومة صائبا، معتبرا أنّ هناك أطرافا تضغط حتى تكون المفاوضات لصالحها، في إشارة إلى حركة النهضة. وأعلن التوزري في تصريح لإذاعة موزاييك أن الفريق التفاوضي دخل المرحلة الثالثة في مسار تشكيل الحكومة وراسل الأحزاب أمس الثلاثاء من أجل اقتراح الأسماء الوزارية. ويرى مراقبون أن الياس الفخفاخ الذي تحدث عن 160 نائبا يدعمون قد يخسر جزءا منهم بخروج حركة النهضة صاحبة 54 نائبا وبالتالي سيظل عاجزا عن نيل الثقة ما لم يحصل على أصوات كتلة النهضة، ما يعني أنّ له فرصة للتدارك قبل انتهاء مهلة الشهر التي حددها له الدستور، خاصة أن تشريك قلب تونس في الحكومة لم يعد مطلب حركة النهضة فحسب بل باتت تنادي به جل الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة باستثناء حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكذلك ائتلاف الكرامة. وكان الحبيب الجملي، في الأسبوع الأخير من مهلة المشاورات، قد تخلّى عن الحزام السياسي، معلنا عن تشكيل حكومة كفاءات لا تنتمي إلى الأحزاب، ما جعل خياراته محدودة في التفاوض مع الأحزاب وأدّى إلى سقوط التشكيلة التي اقترحها