أكدت رئيسة الغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، وفاء بن مدب، أن أصحاب المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة يرفضون تطبيق الأداء على القيمة المضافة بمفعول رجعي (منذ 2015)، معلنة تمسك المهنيين بإيقاف النشاط بداية من يوم 13 فيفري 2020 في حال لم يتم الاتفاق حول هذه النقاط. وأشارت بن مدب خلال ندوة صحفية نظمتها الغرفة، الإثنين، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أنه تمت مراسلة الوزارات المتدخلة (الصحة والمالية والتجارة) في عديد المناسبات قصد إيجاد الحلول المناسبة دون الحصول على أي رد. وبينت “أن فرض هذا الإجراء سيضر لا فقط بحوالي 70 مؤسسة ناشطة في قطاع توزيع الأدوية وإنما أيضا بالمؤسسات الموزعة للمواد الطبية وشبه الطبية والمكملات الغذائية”. وقالت رئيسة الغرفة “إنه رغم الهنات والصعوبات فإن منظومة توزيع الأدوية تعتبر مفخرة لتونس نظرا لكونها تضمن سلامة وجودة الأدوية الموزعة في كل أنحاء البلاد وتخضع لشروط سلامة التوزيع في إطار القانون”.