اكدت الجلسة العامة الخارقة للعادة للصيادلة التي انعقدت بدعوة من الغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة رفضها لقانون المالية لسنة 2017 . كما شددت على استعداد المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل يحقق مطالبها المشروعة. وفي ما يلي نص لائحة الجلسة العامة الخارقة للعادة "إن الصيادلة الموزعين بالجملة المجتمعون في جلسة عامة خارقة للعادة بدعوة من الغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، و بعد الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني حول المواضيع المطروحة في جدول الأعمال و المتمثلة في: 1 – مسألة الأداء على القيمة المضافة: حيث ورد صلب قانون المالية لسنة 2016 مبدأ إخضاع التوزيع بالجملة للمواد الصيدلية المصنوعة محليا للأداء على القيمة المضافة مع مواصلة توزيع المواد الصيدلية المستوردة عن طريق الصيدلية المركزية للبلاد التونسية تحت نظام تأجيل التوظيف، و حيث اتضح أن هذا الإخضاع لم يكن ممكنا لا عمليا و لا قانونيا، و حيث تبعا لذلك دخل مكتب الغرفة النقابية في مشاورات مع السلطات الحكومية ذات الشأن تواصلت إلى شهر جوان 2016 أدت إلى الاتفاق على إصدار مشروع قرار مشترك بين وزراء الصحة و التجارة و المالية يتم بموجبه تعديل هامش الربح الخام بزيادة تقدر ب 0,5% تعويضا لتطبيق الأداء على القيمة المضافة و يصبح بذلك هامش الربح الخام يحتسب على ثمن الشراء خال من الأداء على القيمة المضافة. و حيث فوجئنا بما ورد صلب مشروع قانون المالية لسنة 2017 إخضاع توزيع الأدوية بالجملة المصنوعة محليا و الموردة للأداء على القيمة المضافة دون أي تغيير لا في سعر البيع و لا في هامش الربح الخام، و هو ما سينجر عنه نقص فادح في هامش الربح الخام للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة يفوق هامش الربح الصافي المحقق من طرف مؤسسات القطاع. 2 – تنامي الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة: حيث أن الربح الصافي (قبل الأداء على المرابيح) للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لا يتجاوز نسبة 0,4% من رقم المعاملات فإن إخضاع توزيع المواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة في مستوى التوزيع بالجملة كما ورد صلب مشروع قانون المالية لسنة 2017 المذكور أعلاه، سوف يؤدي حتما إلى تسجيل خسائر فادحة في نتائج المؤسسات التابعة للقطاع، علاوة على ذلك و حتى في حالة تسجيل خسائر في نتائجها، تطالب المؤسسات التابعة للقطاع بدفع الحد الأدنى من الأداء على الشركات أو الأداء على المرابيح (حسب الصبغة القانونية للمؤسسة) يساوي 0,2% من رقم المعاملات الخام (علما و أن تلك المؤسسات تحقق أرقام معاملات ضخمة). و أمام خطورة الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، قررت الجلسة العامة للمؤسسات الصيدلية الموزعين للأدوية بالجملة: - الرفض المطلق لهذا المشروع الجائر الذي من شأنه القضاء على قطاع توزيع المواد الصيدلية بالجملة. - الإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 14 ديسمبر 2016، و يقع تنظيمه مع المجلس الوطني لهيأة الصيادلة و نقابة الصيادلة. - تفويض المكتب الوطني للغرفة النقابية للاتخاذ ما يراه صالحا من قرارات للحفاظ على ديمومة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة و للدفاع على مطالبها المشروعة. و تعبر الجلسة العامة الخارقة للعادة على استعداد المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل يحقق مطالبها المشروعة."
