رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم الخميس 13 فيفري 2020، المصادقة على مشروع قانون اتفاقية قرض من السوق الداخلية أي من البنوك تونسية بقيمة 455 مليون أورو بما يعادل 1400 مليون دينار، حسب ما أكده نائب رئيس اللجنة هشام العجبوني. وأكد العجبوني في تصريح لشمس أف أم أن اللجنة قررت عدم المصادقة على قروض أخرى بشرط أن تُقدم الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدولة تجاه تعهداتها والتزاماتها وكيفية تمويل مصاريف ميزانية سنة 2020، إضافة إلى المطالبة بتقديم وزارة المالية للحلول التي ستعتمدها لمواجهة المصاريف العمومية في الأشهر المقبلة ومآل ضمانات الدولة تجاه المؤسسات العمومية. ومنذ 3 أسابيع، اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها بإجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات. وستطالب اللجنة وزارة المالية، وفق ما خلصت إليه جلسة عقدتها اللجنة، بالكشف عن وضعية أهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكد مقرر اللجنة والمستشار الاقتصادي السابق بحكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، عدم إعلام لجنة المالية بشأن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة تمويلات. وقال عضو لجنة المالية مجدي بوذينة، إن تونس ومنذ الثورة إلى اليوم تحصلت على حوالي 100 ألف مليون دينار في شكل قروض وهبات مبيّنا أنّ تونس تحصلت على حوالي 70 ألف مليون دينار في شكل قروض و30 ألف مليون دينار في شكل هِبات. وأوضح أن عدد القروض تجاوز 130 قرضا منذ 9 سنوات.