أكّد نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هشام العجبوني، اليوم الخميس 13 فيفري 2020، أنّ اللجنة قرّرت عدم المصادقة على قروض أخرى بشرط أن تُقدم الحكومة حقيقة الوضعية المالية للدولة تجاه تعهداتها والتزاماتها وكيفية تمويل مصاريف ميزانية سنة 2020. وأوضح في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" انّه تقرّر أيضا رفض المصادقة على مشروع قانون اتفاقية قرض من السوق الداخلية أي من البنوك تونسية بقيمة 455 مليون أورو بما يعادل 1400 مليون دينار.