تصاعد الجدل مؤخّرا بشأن حكومة تصريف الأعمال والتعيينات التي قام بها يوسف الشاهد في الفترة الأخيرة، حيث اتهمه كثيرون بتلغيم الدولة بالتعيينات المشبوهة واستغلال الشغور الحاصل لصالحه عبر تعيين موظفين في الدّولة لا على أساس الكفاءات بل على أساس الولاءات، والتفويت في عقارات الدولة بالمحاباة، الأمر الذي جعل أطرافا سياسيّة تُلوّح بسحب الثقة من الشاهد. وفي هذا السياق، أكد أسامة بن سالم عضو مجلس شورى حركة النهضة أنّ الحركة ستنطلق اليوم الاثنين في مشاورات لاختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة في ما يعني ضمنيًا رفض أي مسار جديد للمفاوضات مع المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ. وكشف بن سالم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، أنه سيتم سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يستطيع حل البرلمان . وعلّق أستاذ القانون رابح الخرايفي على رأي بن سالم بأن المبادرة الآن تظل لدى رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تعود للحزب الفائز لأنه فقد المبادرة. كما أشار إلى أن هذه الإمكانية واردة في حالة تعذر تكوين الحكومة على إلياس الفخفاخ وأعاد رسالة التكليف لرئيس الجمهورية، مبينا أن رسالة التكليف لم ترجع وما زال يومان أمام الفخفاخ ومثل هذا الحديث سابق لأوانه. يذكر أن الخبيرة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اكدت أمس الأحد إمكانية سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد دستوريا، موضحة أن الدستور يحجّر حل مجلس نواب الشعب قبل 6 أشهر من تاريخ الانتخابات (تحديد آجال) وأن تقديم لائحة لوم من النواب لسحب الثقة من الشاهد غير مرتبط بآجال محددة. وشددت القليبي على أن تغيير الحكومة قبل أشهر من الانتخابات القادمة ممكن دستوريا، مشيرة إلى أن تغيير رئيس الحكومة لن يؤثر في سير الانتخابات. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد نفى ما يروج من اتّهامات بخصوص تلغيم الإدارة عبر تعيينات مريبة، مشيرا خلال استضافته بقناة حنبعل في برنامج “سماح مفتاح” إلى أنّ التعيينات التي وقعت لا تتعدى 001.0 %من جملة موظفي الدولة البالغ عددهم 650الف موظف. وصرح الشاهد أن التعيينات التي صدرت بالرائد الرسمي لا تخضع لسلطة رئاسة الحكومة، بل تقوم بها الوزارات المعنية لتسهيل العمل الإداري بمنشور اصدره الحبيب الصيد سنة 2015. وكان رئيس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني حذّر في ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الجمعة 14 فيفري من خطورة استمرار حكومة تصريف الاعمال، قائلا “لا نريد ان تستمر حكومة تصريف الأعمال لأنّ رئيسها يوسف الشاهد اغرق الادارة بمئات التعيينات المشبوهة التي لا علاقة لها بسد الشغورات ولا الترقيات، وإنّما متعلقة بالولاءات”.