قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إنّ مجلس الشورى الذي انعقد كامل مساء أمس سجّل التطور الحاصل في مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف، بعد تعهد إلياس الفخفاخ بالتقدم نحو الانفتاح وإدماج أطراف جديدة باتجاه الوحدة الوطنية. وأضاف الهاروني في ندوة صحفية اليوم بمقر الحركة المركزي، أنّ حزبه ينتظر ردّ رئيس الحكومة حول التحفظات على بعض المستقلين، وشدّد في هذا السياق على أنّه لا مجال لدخول أي شخصية في الحكومة حولها شبهة في الكفاءة أو النزاهة وشبهات فساد، وفق تعبيره. وقال الهاروني إنّ مجلس الشورى كلّف المكتب التنفيذي بمواصلة المشاورات واتخاذ القرار النهائي، معتبرا أنّ الوقت ما زال كافيا لتحقيق هذه التحسينات. وشدّد المتحدث على أنّ حركة النهضة “تعمل على تجنيب البلاد الذهاب إلى الانتخابات المبكرة رغم أنّها حل ديمقراطي ودستوري وتحرص على حل في إطار الدستور والتوافق وإثبات أنّ الأحزاب قادرة على حكم تونس”، مؤكّدا أنّ الحل السياسي هو الأفضل لتجنب الجدل الدستوري في غياب المحكمة الدستورية التي تكون الحكم عند الاختلافات. وتابع الهاروني بأنّه في غياب المحكمة الدستورية ستلتزم النهضة بقرار رئيس الجمهورية و”اجتهاده” في تأويل الدستور، باعتباره الضامن الأول لاحترام الدستور. وأشار عبد الكريم الهاروني إلى أنّ هناك من أراد أن يجعل من الجدل الدستوري معركة بين النهضة وبين رئيس الدولة أو خلافا بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. كما راهن آخرون على شق صف النهضة واستثمار الخلافات داخلها، وهي انتظارات خيّبها قرار شورى النهضة المتخذ بإجماع. وأكّد رئيس شورى النهضة تفاؤله بتكوين حكومة أفضل يشارك فيها أكبر عدد من الأطراف، ولاحظ أنّه لو كانت مساعي النهضة من أجل توسيع حقائبها الوزارية لحرصت على تقليص عدد الأطراف المشاركة في الحكومة.
