تتفرّد مبادرة منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب بدعم نيابي واسع ومن كل الكتل وهي سابقة لم تتوفّر في مبادرات تشريعية من قبل، ورغم ذلك فإنّ بعض النواب الذين تدعم كتلهم هذا المقترح يجاهرون بعكس ما تتجه إليهم كتلهم في وسائل الإعلام، على غرار نواب تحيا تونس والتيار الديمقراطي الذين يرفضون هذه المبادرة في العلن لكنهم يساندونها في البرلمان. وتم تقديم مقترح قانون يمنح للنواب جوازات سفر دبلوماسية من قبل نواب عن كتلة “النهضة” و”الكتلة الديمقراطية” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”تحيا تونس” ومستقلين، وعلّل هؤلاء النواب مقترحهم بأن تنقل النائب لحضور اجتماعات وتظاهرات خارج حدود الوطن، يستوجب حصوله على جواز سفر دبلوماسي حتى لا يبقى رهينة موافقة بعض الدول على إسناد تأشيرة له، وألا يكون محل محاسبة على مواقفه خارج البلاد ما دام يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. في المقابل تبنّى النائب عن حركة تحيا تونس مبروك كرشيد موقفا مخالفا لكتلته حيث دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى سحب الجوزات الدبلوماسية من عدد من كبار موظفي الدولة وعائلاتهم وتطبيق القانون على الجميع دون الاقتصار على النواب. وفي ذات الاتجاه، دعا النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي، محمد عمّار، قيس سعيّد إلى إلغاء جواز السفر الدبلوماسي نهائيا والإبقاء على جواز المهمات للضرورة القصوى، رغم ان ممثل كتلة التيار في لجنة الحقوق والحريات نعمان العش أمضى على مقترح القانون المذكور. وصادقت لجنة الحقوق والحريات مؤخرا على مشروع قانون منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب في انتظار عرضه على التصويت في جلسة عامة، لم يُحدّد موعدها بعد. وضمت قائمة النواب الممضين على مقترح القانون المتعلق بجواز السفر الدبلوماسي أسماء من مختلف الكتل مثل سيف الدين مخلوف (الكرامة) وزهير المغزاوي وسالم لبيض (الشعب) وحاتم المليكي (قلب تونس) وعماد الخميري ‘النهضة) ونعمان العش ورضا الزغمّي (التيار) ومصطفى بن أحمد (تحيا تونس). ووقع على هذه المبادرة 25 نائبا يمثلون لجنة الحرّيات باستثناء ممثّل الحزب الدستوري الحرّ الذي رفض التوقيع عليها لأن حركة النهضة طرف موقع على هذه المبادرة من خلال ممثلها في اللجنة. ويصف مراقبون تناقضات نواب الكتل خاصة نواب التيار وتحيا تونس بالشعبوية ومحاولة التملق لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض منح الإذن لوزارة الخارجية لاستخراج جوازات سفر دبلوماسية لنواب مجلس الشعب. واستند رد الرئاسة إلى القانون عدد 40 المؤرخ في سنة 1975 المتعلق بجوازات السفر وشروط إسنادها، والذي لم ينص على وجوب منح النواب جوازات السفر الديبلوماسية ذات اللون الأزرق. ويتمّ استعمال جواز السفر الدبلوماسي في المهمّات الرسمية ويسمح لحامله عدم الاستظهار بالتأشيرة في عدد من البلدان التي لها اتفاقيات في هذا المجال مع الحكومة التونسية ويضمن له الحصانة الديبلوماسية طيلة وجوده في الخارج، ويقع إرجاع الوثيقة بعد انتهاء مهام حامله إلاّ بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين.
