أيّاما بعد الجدل الذي رافق احتجاج بعض النواب على ما راج من اعتزام رئاسة الجمهورية رفض اسناد جوازات سفر ديبلوماسية لاعضاء مجلس النواب باعتباره اجراء غير قانوني، ما تزال المسألة تراوح مكانها. فوزارة الخارجية المعنية الأولى بهذا الموضوع لم تقم لحد الآن بمراسلة رئاسة الجمهورية بخصوص طلبات "استثنائية" لاستصدار جوازات سفر ديبلوماسية لفائدة بعض النواب. وقد تأكدت "الصباح" - وبعد الاتصال بمصدر من رئاسة الجمهورية- طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئاسة الجمهورية ليس لها فعلا دخلا مباشرا بمسألة الموافقة على اسناد هذا النوع من جوزات السفر، بل إن تدخلها يأتي في مرحلة ثانية بعد وزارة الخارجية التي تتولى القيام باستشارة وجوبية لرئيس الدولة بشأن اسناد الجوازات الديبلوماسية، في حدود ما يضبطه القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوزات السفر وخاصة الفصل 11 منه الذي يحدد مدة صلوحية جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وشروط الحصول عليها وتجديدها وسحبها بمقتضى أمر. مع العلم أن محتوى الأمر المذكور لا يمكن النفاذ إليه باعتباره من الأوامر الترتيبية غير المنشورة أو التي تم حجبها ونشرها بالرائد الرسمي. وتأسيسا على ما صرّح به مصدرنا، فإن رئيس الدولة، قيس سعيد، لن يتجاوز القانون المنظم لشروط واجراءات اسناد جوازات السفر الديبلوماسية، ويستبعد أن يسمح باستثناءات أو تراخيص خارج اطار القانون، وبالتالي فإن النواب لن يتمتعوا بها في الوقت الحاضر. لكن تظل لديهم امكانية تمتعهم بجوازات السفر الخاصة التي يمكنهم الحصول عليها من وزارة الداخلية (الجواز الأحمر) الذي يسهّل لهم مهماتهم بالخارج. ووفقا للمصدر المسؤول، فإن الجواز الديبلوماسي يسند فقط إلى كل من رئيس الدولة، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة)، ومازاد على ذلك فهو من قبيل الاستثناء. ويسلم جواز السفر الديبلوماسي بعد القيام بطلب رسمي لوزارة الخارجية، التي تقوم باستشارة رئيس الجمهورية في الموضوع، لكن في هذه الحالة لم يتم بعد استشارة الرئيس الجمهورية بخصوص امكانية تسلم جوازات سفر ديبلوماسية للنواب من عدمه.. ويتضح أن الموقف المبدئي لرئاسة الجمهورية هو مع تطبيق القانون، علما أنه سبق لرؤساء الجمهورية المتعاقبين أن أعطوا هذا "الاستثناء" لأعضاء البرلمان، في إطار ما بات يعرف بالعادة أو التقليد الديبلوماسي، لتسهيل مهمة النواب للسفر إلى الخارج، خصوصا المنتخبين عن الجاليات التونسية المقيمة في دول عربية وأوروبية. لكن مصدرنا أكد بأن الأمر لا يمكن اعتباره "عرفا" كما يسوّق له البعض، لأن العرف قد يحل محل القانون لكن في صورة عدم وجود قانون. وإن كان الأمر يتعلق ب"عادة" فإنه يمكن الغاؤها.. امتيازات محدودة ينص القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر وأنواعها والشروط القانونية لإسنادها على وجود ثلاثة أنواع من جوازات سفر هي: جواز السفر العادي، وجواز السفر الديبلوماسي (الأزرق) الذي يمنحه وزير الخارجية وهو لا يلزم صاحبه بالاستظهار بتأشيرة المرور لعديد البلدان، عدا عن الحصانة الديبلوماسية. ويتمثل النوع الثالث في جواز السفر الخاص (الأحمر) الذي يسلمه وزير الداخلية ويجب إرجاعه إلى الوزارة بعد إنهاء كل مهمة تتم بالخارج. لكن الامتيازات التي يمنحها الجواز الأزرق، مطبقة فقط في البلدان الموقّعة مع تونس اتفاقيات ثنائية على غرار دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الافريقية، لكن دولا أخرى مثل بعض الدول الاسيوية وحتى الولاياتالمتحدةالأمريكية ليس لنا معها اتفاقيات وبالتالي فهي لا تعترف بامتيازات جواز السفر الديبلوماسي التونسي. نواب الشعب يحتجون وكان رئيس كتلة الاصلاح الوطني النائب حسونة الناصفي قد نفى ان تكون رئاسة الجمهورية رفضت التأشير على تسليم اعضاء مجلس نواب جوازات سفر ديبلوماسية. وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الموضوع لا يعني رئيس الجمهورية مباشرة، وأنه إجراء إداري بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية، مشيرا إلى وجود بعض الأمور الإدارية التي مازالت بصدد الإنجاز. وقال:"تمكين النواب من جوازات سفر ديبلوماسية تقليد جاري به العمل منذ عشرات السنين يهدف إلى تسهيل تنقلاتهم إلى الخارج في إطار المهمات التي يكلفون بها". واعتبر النائب عن دائرة فرنسا الشمالية ياسين العياري، في تصريح اعلامي أن "امتناع رئاسة الجمهورية عن منح النواب البرلمانيين لجوازات سفر ديبلوماسية هي إهانة في حق البلاد" مؤكدًا أن جواز السفر الديبلوماسي لا يعفي إلا من طلب الحصول على التأشيرة فقط دون الإعفاء من الرقابة الديوانية والأمنية. وقال إن جواز السفر الخاص ليس حلًا لأن صاحبه مطالب بإعادته حال رجوعه إلى تونس إلى وزارة الداخلية. كما استغرب النائب زياد الغناي عن التيار الديمقراطي من أن يتحول موضوع جوازات السفر الدبلوماسية إلى عنصر تجاذب بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، مشددا على أحقية النائب في الحصول عليه كآلية لتسهيل المهام التي انتخب من أجلها. واعتبر القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أن تمكين نواب الشعب من جواز سفر دبلوماسي مسألة ضرورية حتى يتمكنوا من أداء دورهم ومهامهم داخل البلاد وخارجها على أكمل وجه وفي أفضل الظروف. رفيق
