أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة أن التونسيين أدّوا واجبهم الانتخابي واختاروا ممثلين بالبرلمان وينتظرون من الحكومة تلبية حاجياتهم وانتظاراتهم في العيش الكريم من خلال دمقرطة الخدمات وتحسين المرفق العام خاصة في النقل والصحة والتعليم والسكن في إطار أولوية العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أن الشعب يتطلع إلى حكومة قوية ومتضامنة قادرة على إنجاز المطلوب وتحقيق الانتظارات. وأضاف الغنوشي أن مجلس نواب الشعب وانطلاقا من مهامه الدستورية سيدعم كل نفس إصلاحي وسيسرع في سنّ التشريعات التي تخدم التونسيين وسيعطى الأولوية المطلقة للتشريعات المحفزة على الاستثمار والمشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية خاصة بالجهات المهمشة. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن البرلمان سيعمل في ظل توافق برلماني وطني واسع على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية ومن أوكدها المحكمة الدستورية التي تعتبر أولوية وطنية، كما أعلن عن الشروع في الإجراءات لانتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة من ضمن الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم البرلمان. واعتبر راشد الغنوشي أن الأشهر الفارطة والتحديات التي مرت بها البلاد أثبتت الحاجة الملحة لتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا، كما دعا النواب إلى “العمل على تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال مسار العدالة الانتقالية ودفن الضغائن وإرساء دولة القانون وسدّ الأبواب أمام كل أنواع الانتهاكات وإرساء الحوكمة الرشيدة”.
