أكّدت النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد أنّ هنالك فشل في علاقة بالتعاطي مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة، مبيّنة أنّ اللجان البرلمانية ستعدّ جلسات لتحميل المسؤوليات، على أن يتم تقديم مبادرة أو مشروع لإصلاح الأخطاء. ورد ذلك خلال مشاركتها في الندوة الدولية حول “الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة”. ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي أن منظومة العدالة الانتقالية لم تنجح في تونس إلا في النقطة المتعلقة بكشف الحقيقة، في حين فشلت في تحقيق المساءلة ثم المصالحة. كما بيّن أن التّمشي المعتمد في ملف استرجاع الأموال المنهوبة يتصف باللخبطة خاصة على مستوى الإرادة السياسية ولم تكن هناك خطة أو استراتيجية واضحة. وأضاف أن من أسباب تعطل عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة هو انتقالها من إدارة إلى أخرى ومن وزارة إلى أخرى، وكذلك وجود بعض الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة بصفة نظرية فقط ولم يشاركوا في الاجتماعات، كما لا يوجد تنسيق بين مختلف الأعضاء. وبيّن الطبيب أن من أسباب فشل استرجاع الأموال المنهوبة هو أن المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتصرف فيها المحدث سنة 2012 لم يجتمع منذ ماي 2013، وطالب بضرورة تفعيله. وأشار شوقي الطبيب إلى وجود بعض الدول العربية التي لم تتعاون مع تونس. واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تونس فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة لأنها لم تحترم الإجراءات والآجال القانونية في التعامل مع الدول الأجنبية ذات العلاقة بالملف رغم وجود إرادة على مستوى عدة دول خاصة دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا لمساعدة تونس. وتجمع مختلف الأطراف على أنّ الحكومات المتعاقبة في تونس فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة بسبب التقصير في هذا الملف وكذلك في علاقة بتعاون الدول الأخرى أيضا، فضلا عن نقص الخبرة التونسية في هذا المجال مما جعل القائمين على هذا الملف يرتكبون عددا من الأخطاء الشكلية، على غرار إرسال مؤيدات بالعربية إلى محاكم لا تعتمد اللغة العربية، إضافة إلى تكليف محامين أجانب ”غير أكفاء”، وغياب التنسيق بين هياكل الدولة في ظلّ ما يسود من ”ضبابية وقلة شفافية”. ويعتبر ما تم استرجاعه ضعيفا مقارنة بالأموال الضخمة التي تم تهريبها من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته والمقربين منه.
