انطلقت المسألة بحادثة كذب وزير الميزانية الفرنسي جيروم كاوزاك بسبب امتلاكه حسابا في بنك يو.بي.إس السويسري و أنه حول من خلال هذا الحساب أموالا إلى سنغافورة. انطلاقا من هذه الحادثة التي هزت الرأي العام الفرنسي تحركت جميع المصالح و الادارات الفرنسية من أجل محاربة التهرب الضريبي و خاصة تحويل الأموال خارج الحدود الفرنسية و غنمت فرنسا ما يقارب 10 مليار اورو. و قد بادرت فرنسا منذ خمس سنوات ببعث آلية خاصة بتنظيم الأصول خارج البلاد منذ سنة 2013. و قد أنجز هذا الجهاز لمكافحة التهرب الضريبي الى حدود سنة 2017 ، احدى عشرة ملف و لازال عشرة آلاف ملف قيد الدرس و تعد سويسرا الملجأ الأول للمتهربين ب 77بالمائة من الحالات متبوعة بلوكسمبورغ و الولاياتالمتحدةالامريكية. و السؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا نجحت فرنسا في ظرف وجيز من استرجاع هذا المبلغ الهام و نحن في تونس و منذ 14 جانفي 2011 و رغم أحقية قضيتنا لم نتمكن من استرجاع إلا الفتات الفتات؟ تونس تعجز عن استرجاع الأموال المنهوبة لهذه الأسباب لقد أجمع اهل الاختصاص على أن مسألة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج هي مسألة معقدة وعميقة تتطلب تظافر الجهود الوطنية والدولية في اطار التعاون لضمان استردادها مع ضرورة توظيف كافة المساعي القانونية والديبلوماسية لاسترجاعها. فاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة بالخارج يرتبط أساسا بتوفر الإرادة السياسية وبالخبرة القانونية في إطار التعاون الدولي إلا انه هناك دول اوروبية ابدت تجاوبا مع تونس ودول عربية رفضت التعاون. و قد التجأت تونس لعدة وسائل لاسترجاع تلك الاموال حيث اعتمدت الاتصال المباشر عبر مسؤوليها الديبلوماسيين قصد تسوية الموضوع كما اعتمدت تونس على الدول التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية على غرار فرنسا واسبانيا والمغرب والجزائر وهولاندا وسويسرا والمانيا وكان ذلك عن طريق تنفيذ الانابات القضائية الدولية اذ يتم فتح قضايا جزائية او مدنية في تونس وتتولى السلطات التونسية انابة الدولة الاجنبية المعنية بالأمر. إلا انه من الناحية القانونية لا يمكن للسلطات القضائية التونسية ان تمارس الضغط على أي جهة رفضت التعاون معها باعتبار ان الامر يمس من سيادة الدولة المعنية . الى جانب انه هناك دولا لا توجد بينها وبين تونس أي اتفاقيات ثنائية لكن هناك معاهدات اقليمية (الاتفاقيات الإقليمية منها اتفاقية الرياض المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية والاتفاقية العربية للتعاون القضائي) وقد تم الاستناد الى هذه الاتفاقيات لكن للأسف ايضا لا وجود لأي ردود ايجابية. أموال لا يمكن حصرها بصفة نهائية كما أن مسار استرجاعها منذ الثورة إلى اليوم يسير ببطء شديد وتتقاطع في ذلك عدّة أسباب على المستوى القانوني وكذلك الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة التونسية،ما تم استرجاعه يعتبر قطرة في بحر مقارنة بحجم الأرصدة والممتلكات المنهوبة ،ملف لم يحقّق النتائج المطلوبة إلى اليوم. و من اجل التوصل إلى استرجاع الأموال المنهوبة تم منذ 2011 تركيز لجنة مختصة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 15 المؤرخ في 26 مارس 2011 ولكنها لم تحقق الأهداف المنوطة بعهدتها علما وأنها قد انتهت مدّتها النيابية منذ مارس 2016 ومنذ ذلك التاريخ أصبح كلّ ما يتعلق بها في عهدة المكلف العام بنزاعات الدولة،في انتظار إنشاء لجنة جديدة إلى اليوم لا تزال مشروع قانون. كما اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن مسألة استرجاع الأصول المالية التونسية التي اكتسبت بغير وجه حق والأموال المجمدة في الخارج، ليست بالأساس ذات طابع قانوني. كما صرح في افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول أن السلطات التونسية مسؤولة عن عدم استرجاع تلك الأموال. وأضاف أن تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق، مشيرًا في هذا الصدد إلى قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الأموال، مبينًا أن تونس ارتكبت أخطاء إجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الأموال، وذلك أساسًا بسبب الغياب الكامل في التنسيق رغم أن دولًا عبّرت عن إرادتها في دعم تونس في هذا المجال على غرار سويسرا التي قامت بشكل طوعي بتجميد الأصول المالية المكتسبة بغير وجه حق زمن النظام السابق. وأوضح شوقي الطبيب أن جزءًا هامًا من تلك الأموال تبخّر في حين أن جزءًا آخر استرجع من قبل فاسدين، وفق تصريحاته، داعيًا إلى ضرورة أن تتدارك تونس الأمر وأن يتمّ استرجاع ما تبقى من تلك الأموال.
