قال رئيس حركة النهضة رائد الغنوشي إنّ حركة النهضة هي العمود الفقري للحياة السياسية في تونس، حتى أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كان لوّح بالاستقالة وإعادة التكليف خلال المشاورات إذا ما رفضت حركة النهضة المشاركة في الحكومة. وأضاف الغنوشي أنّ النهضة اليوم في قلب الوسط حيث لا يمكن للأحزاب اليمينية واليسارية تشكيل حكومة دونها، مبيّنا أن الحركة تتعامل مع الأحزاب الثورية مثلما تتعايش مع الأحزاب المنبثقة عن النظام السابقة لأنّ حركة النهضة أوجدت أرضية ليتعايش كل هؤلاء. وأكّد الغنوشي أنّ النهضة حركة عمرها نصف قرن والنقاشات مفتوحة داخلها وكل الآراء مسموعة لكن في النهاية الكل ينضبط للقرار النهائي وفق الآليات الديمقراطية. وفي سياق آخر، قال رئيس حركة النهضة إنّه ليس هنالك إشكال في الدستور بل الإشكال الحقيقي متمثّل في القانون الانتخابي لذلك تقدّمت كتلة حركة النهضة بمبادرة لتنقيحه. وأضاف الغنوشي في حوار لمجلة “جون أفريك”، ونقله موقع باب نات للعربية، أنّ النهضة عانت من الإقصاء وهي لا تتبنّى هذا المنطق، مبيّنا أنّ تنقيح القانون الانتخابي لا يمكن أن يعتبر إقصاءً، بل يهدف إلى تجميع العائلات السياسية في 5 أو 6 أحزاب كبرى وهذا كاف في بلد صغير مثل تونس، وفق قوله. وتابع الغنوشي: “حركة النهضة حزب كبير ومهيكل وربما من مصلحتها السياسية تواصل تشرذم المشهد لكن الواجب الوطني يقتضي وجود أحزاب قويّة لتمرير القوانين في البرلمان”. وقال الغنوشي إنّه انتقد تغيّب تونس عن مؤتمرات دافوس وأوروماد والقمة الإفريقية ومؤتمر برلين، لأنّه من الواجب أن تكون حاضرة في هذه المحافل العالمية، وتابع قائلا “الرئيس تعذّر بالشأن الداخلي ومشاورات تشكيل الحكومة، اليوم لتونس حكومة ولديّ ثقة بأن الرئيس سيؤدي دوره الديبلوملسي على أكمل وجه”. وبخصوص الحز الدستوري الحر، قال الغنوشي إنّه “حزب يتبنّى خطابا إقصائيا، نادى بإعادتنا للسجون لكن نحن نحترم حقه في التعبير رغم أن خطابه يتجاوز حدود اللياقة “. وأضاف أنّ هذا الحزب منحته النهضة تأشيرة العمل السياسي عندما كانت في الحكم وهو اليوم ممثّل بكتلة في البرلمان معتبرا أنّ السياسة مثل التجارة، سوق مفتوح ،كل يعرض بضاعته و الشعب سيختار العرض الذي يناسبه.
