طالب النائب عن كتلة تحيا تونس عياشي زمال في مداخلته بالجلسة العامة أمس الأربعاء 4 مارس 2020 بتعليق أشغال الجلسة العامة لمدة 10 أيام والتفرغ لتعديل النظام الداخلي من أجل إضفاء نجاعة على ضمان حسن سير أشغال البرلمان وتجنب التعطيل الحاصل في الجلسات العامة. ويشار أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين توقفت لأكثر من مرة بسبب مشاحنات بين نواب الدستوري الحر وعدد من نواب الكتل الأخرى. وانسحب نواب كتلة الدستوري الحر بالبرلمان من الجلسة العامة احتجاجا على طريقة تسيير رئيسة الجلسة سميرة الشواشي ورفضها منح نواب الكتلة الكلمة، على حدّ تعبيرهم. واضطرت النائب الأول لرئيس مجلس النواب سميرة الشواشي صباح اليوم لرفع الجلسة العامة في مناسبتين، حيث كانت الأولى إثر تلاسن ونقاط نظام بين كل من عبير موسي وليلى الحداد لتتواصل الجلسة في أجواء مشحونة لم يتمكن فيها النواب من مواصلة النظر في مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة. وتم رفع الجلسة في المناسبة الثانية بسبب تواصل التلاسن والمشادات الكلامية بين عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وعدد من النواب من مختلف البرلمانية. وكان نواب الحزب الدستوري الحر قد عمدوا منذ انطلاق الجلسة إلى الضرب على المنصات ثم تلاوة النشيد الوطني، بينما كان مقرر اللجنة بصدد تلاوة التقرير ولم تتمكن النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي من فرض النظام في الجلسة مما جعلها تستجيب لطلب النواب برفعها في مناسبتين. من جانبها أكّدت النائب في البرلمان عن كتلة الإصلاح والعضوة في مكتب مجلس نواب الشعب نسرين العماري، أنّ بعض النواب في حملة انتخابية متواصلة، وإذا نرفع الكاميرا دقيقة فقط، ستجد أنّه لا أحد يقوم بالشجار، وأكبر دليل أنّه في اللجان لا يحدث “عراك” لأنها غير معروضة على التلفاز. وهناك رئيسة كتلة تعطي أوامر لأعضاء كتلتها حتى لا يصافحوا من صوّتوا على الحكومة، وفق قولها. وأشارت العماري إلى أنّ هناك كتلة تلعب دور الضحية، والأصل أن نكون ضد التطرف من الطرفين. وفي ذات السياق، دعا النائب عن حزب التيار الديمقراطي حاتم البوبكري إلى قطع البث المباشر لفعاليات المجلس مشيرا الى عدم وجود قانون يجبر البرلمان على بثّ فعاليته. من جانبه، طالب النائب عن كتلة تحيا تونس عياشي زمال في مداخلته بالجلسة العامة بتعليق أشغال الجلسة العامة لمدة 10 أيام والتفرغ لتعديل النظام الداخلي من أجل إضفاء نجاعة على ضمان حسن سير أشغال البرلمان وتجنب التعطيل الحاصل في الجلسات العامة. وكان أعضاء مجلس النواب قد دعوا سابقا إلى وضع ميثاق أخلاقي ينظّم العلاقات داخل مجلس نواب الشعب وذلك بعد الأزمة التي حصلت إثر اعتصام نواب الدستوري الحرّ في مقرّ مجلس نواب الشعب. ويشار إلى أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ في باب حفظ النظام بالجلسة العامة إلى إجراءات بينها إخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة، وذلك بالفصل 132. وفي ما يلي الفصول المتعلقة بحفظ النظام بمجلس نواب الشعب: الفصل 130: لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك. الفصل 131: يذكر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة. ويوجه رئيس الجلسة تنبيها ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتم سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أي شكل من أشكال العنف المادي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس باقتراح من رئيس الجلسة حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه. وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. الفصل 132: لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة. الفصل 133: إذا حدث خلال الجلسة العامة ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجلها الرئيس إلى موعد لاحق.
