قراءة: 2 د, 9 ث وات - أكّدت النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامّة على ضرورة تعديل النظام الداخلي للبرلمان مبرزة دور الكتل البرلمانيّة في هذا الجانب لتفادي الإشكالات التي تحصل تحت قبّة البرلمان وتعطل سير الجلسات العامة . وأشارت الشواشي في ردّ على مداخلة النائبة منيرة العيّاري (التيار الديمقراطي) التي طالبتها بتطبيق القانون وتطبيق ما ورد بالفصل 131 من النظام الداخلي ضدّ النائبة عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر) بعد ان وجّهت لها تنبيها تجنّبا لحالة الفوضى التي سادت اشغال الجلسة العامة اليوم مبينة أنّ الإشكال يكمن في النظام الداخلي بسبب غياب آلية تجبر النائب الذي يعطّل سير الجلسة العامّة على الخروج. وكانت عبير موسي (رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان) تدخلت في مستهل الجلسة للرد على الانتقادات التي طالتها حول زيارتها الاخيرة لحقل نوارة بالجنوب لتقوم لاحقا ليلى حداد(كتلة حركة الشعب) باخذ الكلمة وعند قيام عبير موسي بمقاطعتها وجهت لها النائبة الأولى لرئيس البرلمان تنبيها على معنى الفصل 131 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وينصّ الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان على أنّ رئيس الجلسة يذكّر بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن يذك من رئيس الجلسة. ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخّل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. وأكّد الفصل ذاته أنّه وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامّة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة يمكن لمكتب المجلس و باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت،على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية . ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه كما أنّه للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وكانت الجلسة العامّة بالبرلمان المخصّصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الماليّة والاقتصاديّة اليوم الاربعاء قد شهدت حالة من التشنّج والفوضى وصلت حدّ التلاسن بين النائبة عن حركة الشعب ليلى الحداد ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مناسبة أولى وبين عدد من نواب التيار الديمقراطي خاصة منهم النائبة سامية عبّو والنائبة عبير موسي في مناسبة ثانية. وتمّ رفع الجلسة لأكثر من مناسبة بناء على طلب عدد من النواب بسبب حالة من الفوضى مؤكّدين "استحالة العمل في كنف ذلك" واصفين ما جدّ ب"التهريج" داخل قبّة البرلمان.
