قررت وزارة المالية أمس احداث صندوق مقاومة فيروس “كورونا” يقع تمويله من تبرعات المواطنين عبر الحساب البريدي والإرساليات القصيرة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس أنه تم إحداث صندوق مقاومة وباء الكورونا والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن موارد هذا الصندوق ستخصص لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار هذا الوباء والحد من تداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي. في المقابل حذّر نشطاء وإعلاميون مما اعتبروه التوجه نحو استغفال المواطن التونسي الذي تبرع بأمواله لصالح وزارة الصحة لمقاومة الوباء وليس لصالح النزل واصحاب المقاهي ورجال الأعمال، منبّهين من العبارات الفضفاضة التي وردت في بلاغ وزارة المالية. وفي هذا السياق قال الكاتب نور الدين العلوي وأستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية في تدوينة نشرها أمس الأحد على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “نحن اقترحنا فتح باب التبرع لوزارة الصحة لمعاضدة المجهود الطبي لا غير. شكرا لأنكم استجبتم. لكن لا تستغفلونا”. وأضاف العلوي “نقبل بل نرغب بل نفرض أن تشتروا أدوية ومعدات طبية. نقبل أن تدفعوا أجورا إضافية لأعوان الصحة المجاهدين في هذا الظرف العصيب لكن ما معنى معالجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا؟ هل نتبرع لدعم زهرة ادريس التي فقدت حرفاءها. هل سندفع لمقاهي البحيرة التي اقفرت. الجمل الأخوية المسربة في بيان وزارة المالية لن تمر (…) نعم للتبرع لوزارة الصحة فقط لا غير.. الآثار الاقتصادية ثمن جماعي لن نتكفل به”. ومن جانبه دوّن الباحث الأمين البوعزيزي منتقدا تضمين عبارة “ومعالجة الآثار الاقتصادية”، وقال: “كانت فكرة الدعوة لصندوق تبرع لمعاضدة وزارة الصحة في جهود الحرب ضد وباء الكورونا، مطلبا مواطنيا طوعيا. بعد أكثر من أسبوع سلطت عليها البارحة كتلة النهضة في البرلمان الأضواء تبنّيا. وها هي الحكومة اليوم تحول مطلبا ولد من أسفل (من رحم المجتمع ولم يفرض عليهم) إلى مبادرة، وهذا جيد: اختبار للشرعية والمشروعية والمواطنية. لكن أن يتم تضمين الدعوة عبارة “ومعالجة الآثار الاقتصادية لكورونا”! أعتبره سلوكا غير موفق بالمرة. لا تغتالوا ثقة الناس! وزارة الصحة هي الوجهة المعنية يا حكومة!”.