ألغى والي زغوان صالح المطيراوي القرار الذي اتخذه رئيس بلدية زغوان والذي يقضي بتعليق نشاط المؤسسات الصناعية المنتصبة بالمنطقة، لمدة 15 يوما، بداية من يوم 18 مارس 2020 “للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد والحفاظ على صحة وحياة العاملين بهذه المؤسسات” وفق نص قرار رئيس البلدية. وأوضح الوالي في تصريح صحفي أنّ القرار اتّخذ دون التنسيق مع السلطة الجهوية أو إعلام خلية الأزمة المحدثة للغرض أو استشارة المنظمات الجهوية وكذلك أصحاب المؤسسات والعاملين بها. كما أنه يتناقض مع مصالح الدولة ومع تراتيب وإجراءات التصدي لهذا الفيروس والتي تحددها خلية الأزمة وفق تطورات الوضع”. كما أصدر الوالي بيانا شدّد فيه على أنّ القرار المذكور هو من اختصاصه باعتباره رئيس خلية الأزمة الجهوية للتصدّي لفيروس كورونا. ومن جهته أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بزغوان، بيانا عبّر فيه عن رفضه التام لقرار رئيس البلدية، “نظرا لتداعياته الخطيرة وانعكاساته السلبية على الاستثمار بالمنطقة. وتضمن هذا البيان دعوة أصحاب المؤسسات، إلى مواصلة نشاطهم بصورة عادية، مع التأكيد على توفير كافة مستلزمات الوقاية للعاملين والالتزام بالإجراءات الصادرة في الغرض”. ونشرت الصفحة الرسمية لولاية زغوان بلاغ اتحاد الصناعة والتجارة. وفي سياق متصل أشرف والي زغوان أمس الأربعاء على جلسة عمل بمقر الولاية جمعت رؤساء 7 بلديات ورؤساء المصالح الأمنية ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل والمدير الجهوي للتجارة. وخصصت الجلسة لمناقشة جملة من القرارات التي اتخذها عدد من رؤساء البلديات على غرار غلق المنطقة الصناعية بزغوان لمدة 15 يوما ومنع المخابز بالفحص من بيع الخبز مباشرة وغيرها. وأوصى والي الجهة السادة رؤساء البلديات مزيد التنسيق بين السلط الجهوية والمحلية وعدم التسرع في أخذ القرارات دون التشاور مع الهياكل المعنية. الجلسة الدورية للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للاحتكار والتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية.. وخصصت الجلسة لمتابعة النقص المسجل في عدة مواد على غرار السميد والفرينة والحليب وهي مواد شهدت مؤخرا إقبالا كبيرا كما أن وزارة التجارة وضعت مخزونا إضافيا من القمح الصلب واللين على ذمة المطاحن وضخ كميات هامة من الحليب. كما تطرق الاجتماع إلى تنظيم عمل المسالخ لوقاية القصابة من انتشار فيروس كورونا اضافة إلى وضعية التزود و الأسعار ونتائج الاعمال الرقابية لمختلف فرق المراقبة بكل معتمديات الولاية التي قدمت المحجوزات والمخالفات.
