صادق المجلس الوزراء المنعقد أمس بدار الضيافة بقرطاج، على عدد من مشاريع القوانين. وأحال المجلس على مجلس نواب الشعب، مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة بالإضافة إلى مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر. ونشر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي منجي مرزوق نصّ مشروع أمر إحداث وزارة للطاقة والمناجم والانتقال الطاقي الذي يهدف إلى ضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر. ويتضمن مشروع الأمر الحكومي المعروض المشمولات الراجعة بالنظر لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في مجال إعداد وتنفيذ سياسة الدولة وتوجّهاتها في هذه المجالات والتي تمحورت حول النقاط التالية: – الاستغلال الأمثل للثروات الطاقية والمنجمية والمحافظة عليها وترشيد حوكمتها بما يضمن تطوير موارد الدولة والتنمية المستدامة واحترام الأطر التشريعية والترتيبية والتعاقدية الجارية، – بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تزويد السوق المحلية بالنفط والمحروقات وإنتاجها وخزنها ونقلها وتوزيعها باعتماد المصادر والطرق الاكثر تلاءما مع المصلحة الوطنية والجدوى الاقتصادية، – وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي في إطار رؤية شاملة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بما يجسّم الانتقال نحو منوال طاقي جديد يحفظ حقوق الأجيال القادمة من خلال التوسّع في استخدام الطاقات المتجددة والاستغلال الأمثل لإمكانات النجاعة الطاقية، – ترسيخ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المسائل المتعلقة بالثروات النفطية والمنجمية، – وضع نظام لليقظة والرصد في ميادين الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضمان النفاذ إلى البيانات المتاحة، كما يضبط الأمر المعروض قائمة المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التي تمارس عليها سلطة الإشراف.