عمد العديد من التونسيين العائدين من الخارج الى خرق الحجر الصحي الإجباري والتنقل من مكان إلى آخر في تجاهل تام لحجم الخطر الذي يمكن أن يمثلوه على صحة وسلامة المواطنين. ورغم الحملات التوعوية والإجراءات الردعية، إلا أن هذه الظاهرة في ارتفاع يومي. وتمكن أمس الثلاثاء أعوان الأمن من إيقاف سيدة فرّت من الحجر الصحي وإعادتها إلى مركز الحجر الصحي بمستشفى أريانة. وقد أكدت الناطقة الرسمية باسم محكمة سوسة 2 إيمان حميدة أن زوجين عمدا إلى الفرار من النزل المخّصص لإيواء الوافدين من الخارج والمشمولين بالعزل الصحي الإجباري بشط مريم من ولاية سوسة. وبينت المتحدثة أن الزوجين استغلا تزامن احتجاجات أهالي شط مريم مع قدوم الوافدين البالغ عددهم 245 واستقلا حافلة صغيرة مخصصة لتقديم المعدات الطبية والشبه طبية للمعنين بالحجر الصحي وتوجها نحو مدينة نابل. كما أشارت الى أنه تم التفطن للحادثة من قبل حارس النزل الذي أعلم الوحدات الأمنية وتم إثر ذلك إدراج الزوجين في لائحة التفتيش. تجدر الاشارة الى أن المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية كانت قد أكدت أن أمرا حكوميا يتعلق بالمخالفين لإجراءات الحجر الصحي سيصدر قريبا بالرائد الرسمي. وأوضحت أنه تم تحيين الاجراءات وستصدر قريبا في الرائد الرسمي حيث أن أي شخص لا يمتثل للإجراءات التي تضعها سلط الإشراف في حالة وجود وباء ستسلط عليه عقوبات قد تصل إلى 6 أشهر سجن أو غرامة مالية تصل إلى 1500 دينار. ومن جهة أخرى يعرض مخالف قانون حظر التجول نفسه إلى العقوبات التي نص عليها الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ حيث ينص الفصل على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500د أو إحدى العقوبات.
