تصاعدت الدعوات في تونس لضرورة التصدّي إلى كلّ عمليات التهريب والإحتكار للأدوية والأجهزة الطبية، التي تنشط في وقت الأزمات مستغلة النقص الفادح في الادوية التي باتت تصدّرها خلسة للخارج ما أدّى إلى نقص حادّ لهذه المواد في السوق المحلية في وقت تواجه البلاد تفشيا لفيروس كورونا المستجد. ونشر المحامي ورئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر تدوينة على حسابه الشخصي دعا فيها إلى محاكمة مافيا الدواء التي سرقت المخزون الاستراتيجي للكمامات في تونس وقامت بتهريبها إلى فرنسا، حسب تأكيده. بدوره، علّق الكاتب الإعلامي توفيق الزعفوري على هذا الموضوع قائلا إنّ “هؤلاء تجّار الموت الذين تسامحت معهم تونس في وقت سابق وما كان لها أن تفعل حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات وهذا التلاعب بصحة التونسيين”. وطالب بالكشف عن أسمائهم وفضحهم وتسليط أقسى العقوبات عليهم، بالقانون الذي رأينا نجاعته وصرامته حين يتعلق الأمر بصحة التونسيين، وفق تعبيره. وأضاف الزعفوري: “ما دمنا في حالة حرب لا بدّ من تحييد الخونة والتعامل معهم بالصرامة المطلوبة حتى نخرج من هذه الحرب وهذه الجائحة بأخف الأضرار، أما التسامح فهو خيانة للمتضررين وللتونسيين جميعا”، بحسب قوله. وعلاوة على أزمة التصدير والتهريب أثار خبر الكشف عن أجهزة طبية منتهية الصلاحية موردة من الخارج جدلا كبيرا في تونس. وأول أمس السبت تمكنت مصالح الديوانة بميناء رادس من إحباط محاولة توريد بدون إعلام لما يناهز 234680 معدات وقاية طبية منتهية الصلوحية. وقال الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد هيثم الزناد أمس الأحد أنه تم الاحتفاظ بوكيل الشركة التونسية التي حاولت إدخال معدات طبية منتهية الصلوحية منذ 2014 و2017 و2018 قادمة من ألمانيا إلى تونس . وكشف العميد أنه تم حجز البضاعة وتحيد هوية الشركة وتمت المداهمة والاحتفاظ بوكيل الشركة، مشيرا إلى أنه تم كشف تلاعب بالملصقات لتتضمن تواريخ صلوحة خاطئة. وتسبب فيروس كورونا المستجد، في أزمة دولية بسببب الادوية واوسائل الوقاية المستخدمة لمواجهة الوباء العالمي الذي ضرب أكثر من 150 دولة حتى الآن وأصاب 402 ألف، لتلجأ معظم الدول إلى حظر التصدير أو الى قرصنة السفن المحملة بالدواء، وهو ما فعلته دولة تشيك مع إيطاليا، لتسطو الأخيرة عقب ذلك على سفينة متوجهة نحو تونس محملة بالكحول الطبي والكمّامات.
