في الوقت الذي اتجهت فيه كل الدول الى اخضاع العائدين من بؤر الوباء للحجر الصحي الاجباري على نفقة الدولة كان للدولة المصرية رأي آخر حيث قررت سلطاتها اخضاع كل المصريين العائدين من الخارج للحجر الصحي في الفنادق على نفقتهم الخاصة ومحاسبتهم تكلفة اليوم ب 2000جنيه مصري اي ما يقارب 127 دولار أمريكي لليلة الواحدة، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر. وتداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريون العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة. وعلق احد المصريين قائلا ” يعني لو عندي اسره من 3 افراد ادفع لي 100 الف جنيه نتمنى اعادة النظر في هذا القرار باسرع وقت ممكن..” وجاء في صورة إقرار الصادر عن السفارة المصرية في واشنطن ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستحد، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ، قررت السلطات المصرية تطبيق اجراءات العزل الصحي الصادر عن وزارة الصحة والذي سيوقع عليه العالقون بالخارج إجباريا كشرط لدخول البلاد، أن يخضعوا للحجر الصحي (على نفقتهم الخاصة) فور وصولهم إلى القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. تأكيد رسمي من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزارء في تصريحات تلفزيونية، إن قرار إقامة العائدين من الخارج بفنادق الحجر الصحي على نفقتهم الخاصة، لكن الرعاية الطبية مجاناً، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا. حيث قال إن “الإقامة في فنادق العزل ستكون على نفقتهم الخاصة، أما كل الخدمات الطبية المقدمة فستكون مجاناً كما حدث مع العائدين من مقاطعة ووهان الصينية في بداية الأزمة، وما حدث من المصريين العائدين من الكويت أمس ورفضهم للحجر الصحي هو أمر لا يليق”. وكانت الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة المصرية قد حددت سعر تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم “كوفيد-19” ب1000 جنيه (نحو 64 دولارا أمريكيا)، وفقا لقائمة أسعار “تحاليل الفيروسات” على الموقع الرسمي للإدارة. وسجلت مصر أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد بيوم واحد، امس الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 69 شخصا، إلى جانب 6 وفيات. وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن بلادها سجلت 69 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر 779 إصابة.
