انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، التقرير الذي قدمه أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجمات على منشآت مدنية بمنطقة “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا، وقالت إنه “مخيب للآمال” ومعلوماته “سطحية”. ومساء الإثنين، أبلغ غوتيريش مجلس الأمن بمسؤولية النظام السوري عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أوت 2019، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في منطقة “خفض التصعيد”. وبعث الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، خوزيه سينجر، رسالة رسمية مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركياوروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر 2018. وردا على ذلك، انتقد لويس شاربونو، مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، إحجام غوتيريش وتقرير فريقه الأممي عن “تسمية روسيا صراحة كطرف مسؤول عن الهجمات على المقار المدنية إلى جانب النظام السوري”. وقال شاربونو في رسالته: “توصيات التقرير ضعيفة وسطحية ومخيبة للآمال بشدة، خاصة في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن غالبية المرافق التي تم التحقيق فيها تعرضت للهجوم بعد مشاركة إحداثياتها مع الأممالمتحدة”. وتابع: “التقرير أشبه بأدوات التجميل حين يتعلق الأمر باستخدام إحداثيات الأممالمتحدة في الهجوم علي المستشفيات بدلا من حمايتها”. وتم استهداف المرافق الطبية والمدارس والمستشفيات في إدلب العام الماضي بعد أن قدمت الأممالمتحدة للنظام السوري وروسيا إحداثيات تلك المراكز حتي يتم تجنب استهدافها في هجماتهما على جماعات المعارضة المسلحة شمال غربي سوريا. وأكد مدير المنظمة الحقوقية أن “الهجمات الواسعة النطاق على المرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات، ليست جرائم حرب محتملة فحسب، بل أدت أيضا إلى انخفاض خطير في القدرة على التعامل مع الضحايا الحاليين والمستقبليين المصابين بفيروس كورونا”. ومنذ 26 أفريل 2019، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض التصعيد” شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة بالتزامن مع عملية برية. (الأناضول)
