هيومن رايتس ووتشالوسط التونسية: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في رسالة مفتوحة بعثت بها اليوم إلى أعضاء من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في لجنة الأممالمتحدة لمجلس حقوق الإنسان أنه "على الرغم من أن تونس قد أعلنت أمام هذه الهيئات في العام الماضي أن المنظمة ستكون قادرة على زيارة سجونها، فإنها كانت تعرقل الزيارات بوضع شروط غير مقبولة. ونتيجة لذلك، ركدت المفاوضات بين وزارة العدل التونسية ومنظمة هيومان رايتس ووتش حول هذه الزيارات. هذا ما قالته . من بين الشروط التي تصر عليها تونس السماح لمنظمة هيومان رايتس ووتش بالتحدث فقط مع عينة من السجناء الذين يستجيبون لدعوة عامة لإجراء مقابلات معهم. وتقبل هيومان رايتس ووتش "العينات" كطريقة لاختيار سجناء لإجراء مقابلات معهم، ولكنها تصرّ أيضا على الحقّ في طلب زيارات لسجناء محددين تختارهم على أساس رصدها الجاري الخارجي لأوضاع السجون. قالت هيومان رايتس ووتش في رسالتها أن منهجية مختلطة فقط، باستخدام كلّ من "العينات" وقوائم الأسماء، "من شأنه أن يكفل وصول الوفد إلى مجموعة واسعة من السجناء والتحقيق في الحالات التي ورد فيها ادعاءات سوء معاملة، والوصول إلى سجناء محدّدين ممن تكون الإدارة قد نقلتهم قبل وصول الوفد ". وعدت السلطات التونسية منظمة هيومان رايتس ووتش بالوصول إلى سجونها لأول مرة في 19 نيسان/ أبريل 2005، ثم أجّلت تحقيق فرص الوصول تلك على أساس أنها ستسمح أولا للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون التونسية منذ عام 2005 ولكن، خلافا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تقدم تقاريرها حول ما توصلت إليه من نتائج إلى الحكومة بشكل سري بدلا من نشرها. لم يُسمح لأي منظمة حقوق إنسان مستقلة تنشر نتائجها علنا أن تطأ قدمها السجون التونسية منذ عام 1991، عندما قامت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بزيارتين لاثنين من مرافق السجون. "مسئولو وزارة العدل قالوا لنا مرارا وتكرارا أنه ليس لديهم ما يخفونه في السجون" هكذا قالت ويتسون، مضيفة بأنه "حان الوقت لأن يوافقوا على منهجية للزيارات تعكس هذا التصريح، بحيث يمكن لزيارات منظمة هيومان رايتس ووتش أن تبدأ" أبريل/نيسان 16, 2009 منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية