من المنتظر أن ينعقد مجلس الأمن القومي يوم غد الجمعة وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الثاني للحجر الصحي العام يوم 19 أفريل الجاري، ليتم الإعلان على إثره على قرار التمديد في الحجر أو التخفيف التدريجي في إجراءاته أو إلغاءه تماما والرجوع للنسق الطبيعي بالبلاد. وقد اعتمد المجلس في قراره المتعلق بإقرار الحجر الصحي العام بالبلاد والتمديد فيه على توصيات الهيئة العلمية لمعاضدة جهود الدولة في تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد. و تباينت الآراء بين مناد بضرورة التمديد في الحجر الصحي العام لتفادي انتشار أوسع لفيروس كورونا بالبلاد ومقتنع بنجاعة هذا الإجراء في تجنيب البلاد السيناريو الايطالي والامريكي وبين مناد بضرورة رفع الحجر الصحي العام معتبرين أنه شلّ الحركة الاقتصادية بالبلاد وساهم في تدهور المقدرة الشرائية للعديد من الشرائح. تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة عبد اللطيف المكي كان قد أكد أن التمديد في الحجر الصحي في تونس ضروري لكن وجبت مناقشته بصفة جماعية. واضاف المكي في تصريح إذاعي انه من الممكن البحث عن صيغة تراعي المسألة الصحية أولا والجوانب الأخرى مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا تقدر الوضع بناء على تقديرات اللجنة العلمية. وشدد وزير الصحة على أن مجلس الامن القومي هو الذي سيأخذ القرار النهائي في التمديد من عدمه مؤكدا على ضرورة التفكير بطريقة ذكية في كيفية اقناع الناس بالحجر الصحي وفي عدم تعطيل مصالحهم. من جانبه دعا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع تأكيده على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.