أطلقت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات والشخصيات مبادرة وطنيّة تضمّنت جملة من الإجراءات والتدابير بهدف مواجهة وباء كورونا وتداعياته المستقبليّة و إعادة بناء الدولة ما بعد الجائحة. ومن بين نقاط نصّ المبادرة المنشور، الدعوة الى إلزام المصانع المختصة في صنع التجهيزات والمعدات الطبية وشبه الطبية بتوفير احتياجات البلاد بما يفي حاجيات الإطار الطبي وشبه الطبي والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي القطاعات المسدية للخدمات إضافة إلى تسخير كل القطاع الصحي الخاص من مخابر ومصحات ووحدات صنع أدوية لمعاضدة القطاع الصحي العمومي و إيصال المساعدات العينية لمستحقيها لتجنب الاكتظاظ والتجمعات أمام مراكز تقديم المساعدات وللحد من انتشار العدوى. وبخصوص الإجراءات الاقتصادية جدّدت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقّعة على المبادرة دعوتها للحكومة للشروع في التفاوض مع المانحين لتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة و المقدر ب 11,7مليار دينار، وتأجيل خلاص قسط الوديعة القطرية الذي حل أجله والمقدر ب750 مليون دينار وبمطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة ب 3,5 مليار دينار. كما دعا الموقعون إلى فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى. كما طالبوا بضرورة تغيير العملة بمجرد انتهاء مرحلة الحجر لضخ السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين، والتراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار. ودعت المبادرة إلى وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك…) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية. ومن بين الموقعين 9 أحزاب وهي التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الجمهوري وحركة تونس إلى الأمام وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والقطب الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليساري والحزب الشعبي للحرية والتقدم و6 جمعيات، إضافة إلى 37 شخصيّة ناشطة في مختلف المجالات.