دعت مجموعة من الأحزاب إلى إطلاق سراح 3 نقابيين موقوفين منذ نحو شهر على ذمة القضاء في قضية الاعتداء على النائب بالبرلمان، محمد العفاس، وفتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية مؤكدة في المقابل تمسكها باستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات. واعتبرت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، أنّ قرار ايقاف النقابيين بجهة صفاقس “قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة”، حسب نص البيان. ووقع على البيان التيار الشعبي وحزب العمال وحزب القطب والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 أصدر يوم 8 أفريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة أشخاص من بين أربعة مشتبه في تورطهم يوم 24 مارس الماضي، في الاعتداء بالعنف على النائب بمجلس نواب الشعب ،محمد العفاس، وذلك بعد استنطاقهم.
