طالبت مؤسسات التعليم الخاصة الأولياء بسداد معلوم الثلاثي الثالث كاملة كما ذهبت بعض المدارس إلى فوترة معاليم التغذية على الرغم من أنه تم إيقاف الدروس منذ يوم 12 مارس الفارط وقبل حلول موعد عطلة الربيع. إجراءات أثارت استياء الأولياء الذين اعتبروا أن مثل هذه الممارسات تندرج في خانة الاستغلال خاصة في ظل المقايضة بالأعداد وبملفات التلاميذ مقابل خلاص الثلاثية الأخيرة. وأكد فتحي زين الدين مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية أنه قانونيا لا يحق المطالبة بخلاص معاليم التدريس ما لم يتم تقديم الخدمات الدراسية في الثلاثي الثالث، مشددا على أن المؤسسات التربوية الخاصة ليس لها الحق ليس في حجب الأعداد والوثائق الخاصة بالتلميذ. وأضاف زين الدين في تصريح اعلامي أن الوزارة ستنطلق في الأبحاث حول المؤسسات التربوية الخاصة التي تمارس ضغوطا على الأولياء واكد أنه في حال إبرام المؤسسة لاتفاق مع الأولياء لتأمين سير الدروس عن بعد فعلى الولي سداد ما تخلد بذمته. كما شدد المتحدث على أن العقوبات قد تصل حد سحب الترخيص من مؤسسات التعليم الخاصة التي تجبر الأولياء على دفع معاليم تدريس الثلاثي الثالث. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة في التربية والتعليم والتكوين كان قد طالب الحكومة بسحب الإجراءات التي اتخذتها لفائدة المؤسسات والعمال توقيا من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، على المؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة والعاملين فيها. ووصفت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ضغط مؤسسات التعليم الخاص على الأولياء وارتهان التلاميذ بأنّها “أمر مرفوض ولا يستقيم أخلاقيا وقانونيا”، ودعت الأولياء إلى التمسك بحقهم في عدم خلاص خدمة لم يتم إنجازها. وطالب بيان للكنفدرالية وزارة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف تجاوزات المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بحرمان التلاميذ الذين لم يقوموا بخلاص الثلاثي الثالث من حقهم في التسجيل للسنة الدراسية القادمة. ودعا البيان الحكومة لتنقيح كراس شروط فتح مؤسسات التعليم الخاص وذلك بإضافة إجراءات تمنع هشاشة التشغيل فيما يخص الإطار التربوي والبيداغوجي. ويبلغ عد المؤسسات التربوية الخاصة حوالي 850 وتشغل ما يقارب 50 ألف شخص.
