قال وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون إنّ الحظر الصحي الموجّه هو بمثابة موازنة صعبة اضطرّت إليها تونس لإنعاش الاقتصاد والمحافظة على الصحة العامة. وتابع الوزير لدى استضافته بإذاعة “موزاييك” أمس السبت “لا يجب مع ذلك أن نظّن أنّ الأمور رجعت إلى نصابها، بل إن الوضع من الممكن أن ينقلب في أية لحظة، وبالتالي يجب الانضباط للتعليمات الأساسيّة من احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من أساليب الوقاية”. ونوّه الوزير بدور البلديات في إنجاح الحجر الصحي الموجّه، مشيرا إلى أنّها أولى المؤسسات التي بادرت بإجراءات الوقاية وفرض التراتيب الجديدة ثم التحقت بها السلطة المركزية. واستدرك زيتون قائلا: “هذه المحنة اكدت لنا دور السلطة المحلية ومدى قربها من المواطن باعتبارها سلطة ممثلة من مختلف الطيف السياسي في البلاد”. وأشار إلى أنّه تم إيلاء الاهتمام اللازم لحماية أعوان النظافة من خلال توفير المعدات وأدوات الحماية الضرورية خاصّة بعد التحصّل على مساعدات من المنظمات والدول المانحة، مشدّدا على أنّ كل البلديات تملك ما يكفي لسدّ حاجاتها من هذه المواد. وتحدث زيتون عن الإشكاليات التي تعترض البلديات، مشيرا إلى أنّ مداخيل البلديات تضررت بسبب عدم تحصلها على المعاليم البلدية والكراءات إلى جانب المشاكل التي تعاني منها 86 بلدية مستحدثة تشكون من نقائص عديدة منذ 2018 ولا تملك مقرا أو موظفين أو سيارة إدارية. واعتبر وزير الشؤون المحلية أنّ أعوان النظافة يعملون في “قطاع غير محظوظ” بسبب مستوى الخطر الذين يواجهونه والظروف التي تحيط بهم من تعاملهم مع مواد كيماوية مضرّة ودخولهم لأحياء خطيرة. وأكد زيتون أن اللامركزية أساس الديمقراطية الكبيرة وهذا يقتضي الاهتمام بهؤلاء الأعوان والموظفين. وأضاف: “هذه مهمتي. سأعكف عليها بعد الانتهاء من أزمة كورونا”. وتابع زيتون: “كنت أتمنى استثناء أعوان القطاع الصحي والأمني والنظافة من اقتطاع يوم عمل لأنهم عملوا بكامل طاقتهم خلال الحجر الصحي”. وفي ما يخصّ مصادقة مجلس الوزراء على أمر يمكّن البلديات من الحصول على حاجياتها من مواردها البشرية مع وجود تحفيزات، اكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون أنّ هذا أمرٌ مهم نصّت عليه مجلة الجماعات المحلية في دعم اللامركزية وهو يعدّ من أهم الأوامر التي ستساهم في تقوية النظام المركزي وستعطي دفعة كبيرة للبلديات كما أنّها مفتاح مهم من مفاتيح تنمية الحكم المحلي، وفق تعبيره.