اعتبر أمس يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية أن عملية إرساء اللامركزية صعبة وتتطلّب الشجاعة لكنه اكد في المقابل على ضرورة النجاح باعتبارها خيارا دستوريا قائلا «نحن مطالبون بالنجاح». وبيّن خلال الندوة الوطنية حول تطوير منظومة التصرف في النفايات البلدية في إطار إرساء اللامركزية والحوكمة المحلية أن تونس كانت بلدا مركزيا بامتياز ولها إرث أثّر سلبيا على التنمية الجهوية ووضعية الجماعات المحلية التي باتت غير مستقلة ماليا . وأوضح ان وزارته اتجهت نحو التدرج عبر اتباع خطة إستراتيجية لتسع سنوات وضعت في مرحلة أولى الخطوط العريضة لمسار اللامركزية وأنّها انطلقت الآن في مسألة التدقيق في المنظومات. وأبرز أن الانطلاقة كانت بمنظومة النظافة التي شهدت عدة إخلالات جراء ضعف منظومة الردع وضعف الإمكانات وتداخل المسؤوليات مما أدى إلى اختلال المنظومة وتراكم الفضلات مبينا ان الهدف اليوم هو تمكين البلديات من التحكم في منظومة النظافة التي باتت تتطلب إجراءات وإصلاحات عميقة. وأشار إلى ان الوزارة وفي إطار مجهوداتها استمعت خلال الندوة الوطنية إلى اقتراحات أكثر من 130 بلدية تباحثتها مع مختلف الأطراف من نواب و مجتمع مدني و خبراء في المجال مؤكدا ان وضع منظومة النظافة يتطلب إصلاحات من حيث البعد الإستراتيجي لتحديد المسؤوليات ومن حيث البعد القانوني. وفي هذا الشأن أكد على ضرورة ان تمكن مجلة الجماعات المحلية البلديات من الصلاحيات والموارد المالية للقيام بأعمالها موضّحا أنّ قانون حفظ الصحة قانون مهم ويعمل على التحضير لنصوص تطبيقية سيمكن البلديات من أعوان محلفين للقيام بالجانب الردعي مؤكدا على ضرورة مراجعة وضعية أعوان النظافة. من جانبه اكد سيف الله الأصرم رئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية ان ما تم التوصل إليه من توصيات خلال الندوة موجود في التوجّهات الاستراتيجية للحكومة وفي مشروع مجلة الجماعات المحلية . وبيّن ان المنظومة البلدية في وضع غير مرضي وأنّ كافة التحاليل تؤكد انها غير قادرة على السيطرة على مسألة النفايات مبرزا ان التوصيات ستكون محل اهتمام وزارة الشؤون المحلية لاعتمادها او تحيينها أو تعديلها واتباعها في العمل البلدي. وتم التأكيد في الندوة الوطنية التي تواصلت على مدى يومين على ان التصرف في النفايات البلدية يعد احد ابرز التحديات التي تجابهها البلديات التونسية الشيء الذي يبعث على ضرورة إرساء لامكزية فعلية لمنظومة التصرف فيها . أما جملة التوصيات الواردة في 19 نقطة والموجهة بالأساس إلى صناع القرار العموميين فقد شددت على ضرورة التأكيد في النصوص التشريعية على المسؤولية التامة للبلديات في التصرف في النفايات ودعم القدرات البشرية والفنية والمالية للبلديات لتمكينها من أداء مهامها والإقرارا بخيار «صفر نفايات» وتحديد أهداف مرحلية للتقليص من النفايات وإعادة استعمالها وتثمينها إضافة إلى الإرساء التدريجي لآلية ناجعة لاستخلاص تكاليف التصرف في النفايات لدى المنتجين كما يجري به العمل في أغلب بلدان العالم. كما تمت المطالبة بتعميم العمل بآلية المخطط البلدي التشاركي للتصرف في النفايات والتنصيص في المشروع الحالي لمجلة الجماعات المحلية على إجبارية إحداث وكالات أو شركات بين البلديات للتصرف في النفايات.
