حذرت الكتلة الوطنية، من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون “الرق البرلماني”، في إشارة إلى مقترح تعديل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة. واعتبرت الكتلة، في بيان، أنّ هذا المقترح مخالف للدستور وهدفه “الالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع”، داعية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي له. كما دعت رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات. ويذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صادقت خلال جلستها الأربعاء الماضي، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.