حذرت الكتلة الوطنية، من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون "الرق البرلماني"، في إشارة إلى مقترح تعديل الفصل ال45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وينص الفصل ال45 على أن النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، يفقد عضويته في المجلس، أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
واعتبرت الكتلة، في بيان لها امس الاحد، أنّ هذا المقترح مخالف للدستور وهدفه "الالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع"، داعية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي له.
كما دعت رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات.
يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صادقت خلال جلستها الاربعاء الماضي، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وفي جانب اخر من البيان دعت الكتلة الوطنية الحكومة الى اجراء تقييم دقيق للوضع الصحي والتأكد من قابلية التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة والحرص على استجابتها لواقع المواطنين خاصة في شهر رمضان.
وشددت على ضرورة مراجعة الحكومة للإجراءات الأخيرة لفائدة الإعلام نظرا لمخالفتها للاحتياجات الحقيقية للقطاع والتشاور مع كل مكونات المشهد الاعلامي لبلورة خطة ناجعة لدعم القطاع مع حسن التصرف في المال العام.
يشار إلى أن الكتلة الوطنية تضم 9 نواب كانوا استقالوا من حزب قلب تونس.
