أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة لم يقع حله وإنّما تحول لمكتب تصريف أعمال الحركة في انتظار التعديلات النهائية، مشيرا إلى انها مسألة عادية جرت في أكثر مناسبة وارتبط توقيتها بالمحطات الكبرى التي عرفتها البلاد. ولفت الخميري اليوم الثلاثاء خلال استضافته في برنامج “ميدي شو” الذي يبثّ على إذاعة “موزاييك” إلى أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة قاد الحزب بعد المؤتمر العاشر إلى انتصارين، الأول في الانتخابات البلدية والثاني في الانتخابات التشريعية. واكد أن التعديلات جاءت ضمن دعوات انطلقت منذ الندوة السنوية الثالثة لحركة النهضة في إطار مطالب الإصلاح وحرص من مؤسسات الحركة على مزيد ضبط المهام. وقال الخميري موضّحا: “في كل فترة تمر بها الحركة بانتخابات وتتشكل فيها حكومة يقع تعديل المكتب التنفيذي او تغييره وهو امر يسمح به النظام الاساسي ومن صلاحيات رئيس الحزب..” وحول ما يروج حول توتر العلاقة بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، أكد الخميري أن حركة النهضة حرصت في اكثر مناسبة وعبر سياساتها الرسمية على انسجام العلاقات بين مؤسسات الدولة . وأشار إلى أنّه يجب أن تبذل هذه المؤسسات الوسع لكي لا يتحول سوء فهم الصلاحيات إلى صراع مفتوح بين مؤسسات دولة قد يكون له تأثير سلبي في صورة تونس، وفق تعبيره, وأضاف قائلا: “حركة النهضة تحرص على أن تكون عنصر استقرار وعاملا من عوامل التهدئة بين مؤسسات الدولة”.