أكّد عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أنّ اجتماع المكتب التنفيذي الذي ستعقده الحركة، غدا الخميس، هو إجتماع دوريّ، ككل الإجتماعات السابقة وسيتناول بالنقاش الأوضاع السياسية والإجتماعيّة للبلاد والترتيبات المتعلٌّقة بإعلام الرأي العام حول القائمات النهائّية للإنتخابات التشريعية المصادق عليها. وقال الخميري في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء "إنّ ردود أفعال أبناء الحركة وتفاعلهم مع القائمات المصادق عليها للإنتخابات التشريعية، أمر عادي وليس وليد هذا الإستحقاق الإنتخابي"، ملاحظا أنّ كلّ محطّة انتخابية، منذ سنة 2011، صاحبتها ملاحظات حول ما يقع تشكيله من قائمات، "على غرار ما يحدث في أكثر الأحزاب ديمقراطية في العالم"، حسب تعبيره. وأوضح أن المكتب التنفيذي سيستمع لأراء كلّ أبناء حركة النهضة ولن تصدر إلا القرارات التي ستتخذها مؤسسات الحزب. وحول اتهامات بعض قياديي حركة النهضة، للمكتب التنفيذي ورئيسه راشد الغنوشي، بالإنحياز لدوائر مُقرّبة وعدم احترام إرادة الناخبين التي أفرزتها نتائج الانتخابات الداخلية، ذكر الخميري أنّ المصادقة النهائيّة على القائمات هي من الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساسي للحركة إلى المكتب التنفيذي الذي يضمّ 25 عضوا، مضيفا أنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي، للتداول في هذه القائمات ومناقشتها جماعيّا. وأكد أنّ "رئيس النهضة لم يتدخّل، إلا في إطار ما أملاه المكتب التنفيذي من قرارات وأُخذت بالتصويت". وكانت بعض المواقع الإخبارية ووسائل إلاعلام أشارت إلى أنّ حركة النهضة، "تعيش على وقع احتقان داخلي، بسبب رفض بعض قياديي الحزب، التغييرات الحاصلة على القائمات الأولية لمرشحيه للإنتخابات التشريعية". كما تم تداول رسالة للقيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي وجّهها إلى راشد الغنوشي، يرفض من خلالها نقله من ترؤّس قائمة تونس 1 إلى قائمة الكاف، عوضاً عن حسين الجندوبي، مبيّنا أنها مظالم لن يشارك فيها خاصة وأن الجندوبي هو الذي حلّ أوّلا في الكاف (في الإنتخابات الداخلية للنهضة).
