يري بعض المحللين ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اختار المواجهة المباشرة مع جماعة فتح الله غولن قبل الانتخابات البلدية التي تليها انتخابات رئاسية ثم تشريعية حيث وصلت العلاقة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجماعة فتح الله غولن إلى حافة الصدام المباشر، مع قيام الشرطة التركية بحملة اعتقالات طالت أبناء مسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة اعتبرت بمثابة «الصفعة» لجماعة غولن التي تمتلك نفوذا كبيرا في أوساط الشرطة التركية و في اولي تعليقاته عبر تغريدات تويتر اعتبر اردوغان ان القضية الحالية في تركيا ليست ملف الفساد فحسب، بل هي بمثابة خلق شكل من أشكال العصابات داخل الدولة. قائلا : "القضية اليوم في تركيا، أن الأطراف التي تمتلك امتدادات داخلية وخارجية، تسعى إلى خلق دولة داخل الدولة.الحكومة التركية لها تخميناتها وتوقعاتها وستكشف عن تلك التنظيمات التي تعمل داخل الدولة، ولن نتساهل مع أحداً كائناً من كان. يذكر ان الشرطة التركية اعتقلت أمس 37 شخصا، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء خلال حملة مداهمات لأشخاص يشتبه في تورطهم في تقديم رشاوى تتعلق بالمناقصات العامة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ومن بين المتحفظ عيهم برش غولر ابن وزير الداخلية معمر غولر، وصالح جاغلايان ابن وزير الدولة ومسؤول الملف الاقتصادي ظفر جاغلايان، وأحد أبناء وزير الإعمار أردوغان بيراقدار، كما تم اعتقال أحد أقطاب البناء ورجال أعمال وموظفين من وزارتي البيئة والاقتصاد. وبحسب المراقبين السياسيين فإن سبب هذه الاعتقالات في الأوساط القريبة من الحكومة هو الصراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجماعة إسلامية نافذة كانت متحالفة معه. ومعروف أن القضاء والشرطة في تركيا تسيطر عليهما إلى حد كبير حركة الإمام فتح الله غولن الذي يعيش في الولاياتالمتحدة منذ 1999. وفي أول رد فعل على العملية، قال أردوغان بوضوح إن نظامه لن يرضخ «للتهديدات» من دون أن يسمي الحركة. وقال في خطاب أمام الآلاف من أنصاره المجتمعين بمناسبة حفل تدشين أشغال عامة «لن نرضخ على الإطلاق. ولن نبتعد أبدا عن الله وعدالته». وأضاف في تصريحات اعتبرت موجهة ضد أنصار غولن «لن ينصب أحد فخا لنا ويقوم بعمليات» تزعزع الاستقرار، من دون أن يعلق على العملية الأمنية التي نفذت صباحا. كما دعا أردوغان معارضيه إلى تحدي نظامه في الانتخابات البلدية في مارس من دون اللجوء إلى «التلاعب». علي حد وصفه ويسود التوتر منذ بعض الوقت بين الجانبين منذ قرار حزب العدالة والتنمية في نوفمبر الماضي إغلاق العديد من مؤسسات الدعم المدرسي، المصدر المهم للإيرادات لحركة غولن، في ما يبدو أنه عقاب لها لانتقاداتها للحكومة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا الصيف الماضي. ويذكر بأن إحصاءات أجراها حزب العدالة والتنمية أكدت أن نسبة الناخبين التابعين لجماعة فتح الله كولن من إجمالي الناخبين الأتراك لا تتجاوز 3 بالمائة، في حين تشير إحصاءات أخرى إلى أنها قد تصل إلى نسبة 8 بالمائة
