على إثر مشاركته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بالمجلس التأسيسي قال وزير المالية إلياس الفخفاخ في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ عملية التدقيق في ديون الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان تمت بالشكل المطلوب وقد انتهت عملية التدقيق بنجاح، مؤكدا أنّ عملية التدقيق في ديون البنك الوطني الفلاحي ستنطلق في أقرب الآجال. وأوضح الفخفاخ أنّ عملية التدقيق في مديونية البنك الوطني الفلاحي تأخرت بسبب وقوع إشكال بين البنك ومكتب التدقيق تدخلت وزارة المالية لحلّه على حدّ قوله. وأشار وزير المالية إلى أنّ عملية التدقيق في مديونية البنوك العمومية الثلاثة التي تنتفع بالتمويل من ميزانية الدولة تعدّ مسألة هامة باعتبار أنّ هذه البنوك العمومية الثلاثة تمثل 40 بالمائة من تمويل الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ عملية التدقيق في الديون المتراكمة للبنوك وكشف مواطن الخلل في الحوكمة يساعد على الخروج بمخطط استراتيجي لتيسير عملية إصلاح المنظومة البنكية.