نتائج بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك ستكون جاهزة منتصف الشهر الجاري الديون المشكوك في استرجاعها للبنوك العمومية بلغت 25 بالمائة الدولة ستضخ بين 2013 و 2014 حوالي ألف مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك (التونسية) أفاد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن النتائج الأولية للتدقيق الشامل حول البنوك العمومية التونسية الذي انطلق في شهر جويلية من هذا العام سيكون جاهزا في منتصف شهر ديسمبر الجاري بالنسبة إلى كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بينما لا يزال التدقيق بشأن البنك الوطني الفلاحي متعثرا ولم ينطلق بعد. وقال مساء الاثنين خلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لعرض مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في رده على استفسارات بعض النواب حول تقدم التدقيق الشامل للبنوك العمومية التونسية، أن أهم أسباب تعثر وتعطل التدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي يعود بالأساس إلى الخلاف الحاصل في صلب المجمع العالمي الذي فاز بطلب العروض الدولي الذي أطلقته تونس، مشيرا إلى أن هذا المجمع يضم مكتبين عالميين ومكتب دراسات تونسي مؤكدا أن الخلاف ليس له علاقة بالمكتب التونسي وإنما شان داخلي بين المكتبين الدوليين. وأكد الفخفاخ بخصوص تقدم نتائج التدقيق الخاص ببنك الإسكان وللشركة التونسية للبنك أن عملية التدقيق الخاصة بالتدقيق المالي والاجتماعي والموارد البشرية قد انتهت ومن المؤمل أن تنتهي العملية تقريبا مع منتصف ديسمبر الجاري. ولاحظ أن التدقيق الشامل يحتوي على أربعة أصناف من التدقيق يهم الأول تدقيق اجتماعي وموارد البشرية ويتصل الثاني بتدقيق الهياكل فيما يهم الثالث التدقيق المالي بينما يتمثل التدقيق الرابع تدقيق النجاعة وفنَد الوزير ما راج من أخبار مفادها أن صندوق النقد الدولي قد أمر بهذا التدقيق مكتفيا بالتوضيح أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قد أوصيا بإجراء إصلاح هيكلي للبنوك العمومية. وشدد عضو الحكومة على أن التدقيق الشامل للبنوك العمومية أضحى أمرا ضروريا من أجل إعادة هيكلتها حتى تلعب دورها في تمويل الاقتصاد الوطني باعتبارها ساهمت على حد تعبيره في خلف قطاعات اقتصادية قائمة الذات على غرار الفلاحة والسياحة والسكن. وذكر وزير المالية أن وضعية البنوك العمومية أضحت صعبة نسبيا من منطلق أن ديونها المصنفة والمشكوك في استرجاعها بلغت 25 بالمائة متجاوزة المعدل العام الخاص بكل البنوك والبالغ 13 بالمائة حاليا، كما أن معدل تغطيتها لديونها بلغ 55 بالمائة مقابل 67 بالمائة للبنوك الخاصة. ولتجاوز الوضعية الصعبة وإعداد الأرضية الملائمة قال عضو الحكومة أمام النواب أنه تقرر إضافة فصل في مشروع قانون المالية خاص بإعادة رسملة البنوك العمومية من 100 مليون دينار مقررة في قانون المالية الأصلي إلى 500 مليون دينار أي بإضافة 400 مليون دينار. كما تمت برمجة في مشروع قانون المالية الجديد وفي نطاق إعادة رسملة البنوك العمومية بيَن الوزير أنه تم رصد مبلغ 500 مليون دينار أخرى ليصبح مجموع إعادة الرسملة في حدود ألف (1000) مليون دينار لتغطية جزي من عجز البنوك العمومية الثلاث والمقدر بحوالي 2.2 مليار دينار (2200 م د) باعتبار أن الدولة تمتلك 50 بالمائة من رأس مال هذه البنوك.
