قال رئيس الحكومة علي لعريض اليوم 25 ديسمبر 2013 خلال حضوره في الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 ان تأجيل النظر في الميزانية فيه مضار كبيرة و لا يوجد فيه مصلحة و سيعطّل مصالح البلاد و قد يكون ذلك سابقة قانونية لا عهد لنا بها. و اعتبر لعريض ان ليس من مصلحة تونس تأجيل النظر في المزانية قائلا:" لم نرى أي جدوى في تأجيل النظر في الميزانية إلى وقت لاحق بل إن ذلك يعتبر مغامرة". وللاشارة فان احزاب المعارضة و الرباعي الراعي للحوار الوطني قد طلبوا تأجيل النظر في مزانية الدولة لسنة 2014 الى ما بعد 14 جانفي و هذا ما اعتبره خبراء القانون خرق للقانون وسابقة لم تشهدها اي دوله من قبل.