طلب رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي تعليق الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الاربعاء بالمجلس الوطني التأسيسي لمدة 10 دقائق للتشاور وذلك بعد الاستماع الى بيان الحكومة الذى تلاه رئيس الحكومة الموقتة علي العريض. وكانت الجلسة التي انطلقت بحضور اعضاء الحكومة و132 نائبا قد سجلت انسحاب عدد من نواب المعارضة لدى تلاوة بيان الحكومة الذين صرحوا للإعلام قبل عودتهم للجلسة ان المعارضة ستعقد اجتماعا ثانيا اليوم لاتخاذ قرار بشان العودة الى الجلسة العامة من عدمه وقد اشار علي العريض لدى تلاوته لبيان الحكومة أن رئاسة الحكومة درست موضوع تأجيل النظر في ميزانية الدولة لسنة 2014 واستشارت الخبراء وتبين لها أن فيه مضار وليس فيه مصلحة. وأوضح أن التأجيل يعني ايقاف ميزانية التنمية وجميع المشاريع ولا يصبح جائزا الا مسألة الاجور مضيفا أن مثل هذا الاجراء سيثير الشكوك ويرسل رسائل سلبية وكانت الجلسة العامة انطلقت بعد تأخير بمدة ساعة كاملة لعدم توفر النصاب وطالبت الكتلة الديمقراطية باسم رئيسها محمد الحامدي تأجيل الجلسة الى ما بعد الظهر غير ان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اعتبر ان هذا الطلب غير مبرر وأن المرور الى الجلسة العامة تم في ظل الاطار القانوني وبعد اتباع الاجراءات القانونية اللازمة.