على اثر الجدل الذي شهدته الساحة السياسية عند المصادقة على قانون احداث صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد كتب القيادي بحزب المؤتمر من اجل الجمهورية طارق الكحلاوي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك مايلي: هناك من هو ضد "صندوق الكرامة" (التعويض) لاسباب سياسية وايديولوجية ولانه ناقم اصلا على قانون العدالة الانتقالية ويحن في الحقيقة الى عهد بن علي… هذا التعليق ليس موجها اليهم… هو موجه لعموم المواطنين الذين سمعوا بمئات المليارات ستذهب الى ضحايا التعذيب والاستبداد من المساجين السياسيين السابقين في وقت تعيش الميزانية عجزا ضخما…. وقلقهم وتذمرهم مفهوم… الجواب على ذلك بسيط: ليس هناك اي مليم مخصص او سيذهب من ميزانية 2014 الى احد تحت باب "صندوق الكرامة" لانه ليس مبرمجا فيها اصلا… نص القانون هو كالآتي: « احدث حساب خاص يطلق عليه إسم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد يتولّى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقاليّة. تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر. » القانون احدث "حسابا خاصا" (لفائدة هيئة مستقلة سيتم تأسيسها) ولم يخصص اموالا… الأمر الذي سينظم وييسر ويقرر تمويل هذا الصندوق سيأتي لاحقا ولن يستعمل ميزانية 2014 لسبب بسيط: غير مخصص فيها اي اموال تحت هذا الباب… في المقابل "الحساب الخاص" يمكن هذه السنة ان يتلقى اموالا من جمعيات او خواص او منظمات تريد دعم مسار العدالة الانتقالية… مرة أخرى يجب ان نتفهم موقف عدد من المواطنين الذين لم تبلغهم معطيات كافية على هذا الصندوق وبلغتهم حملة تشويه لا اكثر ولا اقل… لكن في المقابل لا يمكن الا ان احتقر عديد المتسيسين الذين يقفون ضد الصندوق لانهم ضد مسار العدالة الانتقالية او لاسباب ايديلوجية لان عديد المنتفعين من المسار من صف ايديولوجي مخالف لهم.