تعددت التفسيرات و التأويلات التي تتعلق بصندوق الكرامة الذي صادق عليه المجلس التأسيسي أمس و الذي يتعلق التعويض للمساجين السياسيين في تونس من ضحايا الإستبداد في عهود الرؤساء المخلوعين بورقيبة و بن علي. الأكيد في الأمر أن هذا الصندوق هو حساب جاري يفتح بالخزينة العامة يسمى صندوق الكرامة و ضحايا الاستبداد و قد تم التنصيص على احداثه بمقتضى قانون المالية عند المصادقة على قانون العدالة الانتقالية علما بأن الفصل 22 من القانون الاساسي للمالية ينص على احداث مثل هذه الصناديق. موارد الحساب الجاري هي مخصصات من ميزانية الدولة و منح و هبات و تبرعات و ليست من الإتاوة أو الضرائب مثل ما تريد بعض الأطراف المعارضة مغالط الرأي العام. المضحك في الأمر أن مطلب التعويض للسجناء السياسيين تبنته تقريبا كل الأطراف المعارضة الرافضة له الآن و أبرزهم حزب العمال الشيوعي التونسي. في الندوة المنعقدة بتاريخ19 مارس 2005 تخت عنوان "مغرب عربي بدون مساجين سياسيين" أكد رئيس حزب العمال حمة الهمامي حينها في كلمته "كل هذا جعل أيتها الأخوات والإخوة من مطلب العفو التشريعي العام مطلبا ملحا، بل شرطا لا بد منه لأي انفراج سياسي أو تحسين للأوضاع. فلا انفراج دون إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعظمهم الآن وليس كلهم من الإسلاميين ودون إعادة الاعتبار إليهم وإلى كافة قدماء المساجين السياسيين والمغتربين بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية والتعويض لهم على ما لحقهم ولحق أهاليهم من أضرار مادية ومعنوية. المتأمل في كلام رئيس حزب العمال سنة 2005 و من خلف أغلب التيارات المعارضة اليسارية في تونس يستغرب ردود قعلها اليوم الرافض لمبدأ التعويض لضحايا الإستبداد لا لشيئ فقط لان أغلب المنتفعين بهذا التعويض هم من الإسلاميين. الخطير هو تحويل مجال الصراع من قضية حقوقية إنسانية إلى مسألة حقد ايديولوجي و سعي احمق لتقسيم الناس وفق أهواء شخصية و الإنخراط في مزايدات تحمل كمّا هائلا من الحقد و العمى الأخلاقي. و كأنّ الناس في هذا الوطن صنفان. صنف يستحقّ الحياة وصنف يستحقّ الموت. رابط كلمة حمة الهمامي كاملة من موقع حزب العمال http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=35832&r=0