دعت في بلاغ لها اليوم الخميس 9 جانفي 2014 جمعية الخبراء المحاسبين الشبان إلى ضرورة إعداد قانون تكميلي بمشاركة آراء مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتلافي النقائص التي تضمنها قانون المالية لسنة 2014 و كانت سبب الإحتجاجات في العديد من ولايات الجمهورية . و عبّرت الجمعية عن أسفها للنتائج السلبية لبعض الإجراءات الجبائية التي ستساهم حسب رأيها في إرتفاع الضغط الجبائي، معتبرة أنه من الأجدى إدراج إجراءات جبائية جديدة للحدّ من التجارة الموازية ومقاومة التهرب الجبائي وتقليص دائرة المستفدين من النظام التقديري بدل إقرار إتاوات جديدة على من يدفعون الضرائب في كنف الشفافية. وأكدت في ذات البلاغ أن قانون المالية لسنة 2014 تضمن فصولا تساهم في تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وتقليص السيولة بالمؤسسات وذلك عبر إقرار إجراءات ضريبية جديدة مما يثقل كاهل المؤسسات الشفافة.