أعلن المجلس الإسلامي الأعلى يوم الأحد 19جانفي أنه يرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور في المتعلق بمسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما منه مشيرا إلى أن مشروع الدستور تضمن في مجملة التزاما بالمرجعية الإسلامية وان لم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون. وأوضح المجلس في بيان وزع بمقر المجلس التأسيسي خلال زيارة أداها إليه أعضاؤه وأعضاء من جمعية أئمة المساجد والائتلاف الوطني لدعم الشرعية أنه بخصوص حرية الضمير يرى حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد علاوة على أنه إذا أخذت في معنى يتناقض مع المبادئ الإسلامية مثل الدعوة إلى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكات أخلاقية شاذّة فأنها تؤدي إلى نتائج وخيمة تتعارض مع الإسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب في إشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد .