يصوت المجلس الوطني التأسيسي غدا الثلاثاء على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة يفترض ان تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة ، وتسيّر البلاد حتى اجراء انتخابات عامة. وقالت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التاسيسي المكلفة الاعلام على حسابها في "تويتر" ان المجلس سيعقد الثلاثاء بداية من الساعة 11.00 (س 10.00 ت غ) جلسة عامة سيتم خلالها تقديم تشكيلة حكومة مهدي جمعة، على ان يتم "بعد الظهر" التصويت على منح الثقة لهذه لحكومة. وليلة الاحد، قدم جمعة (52 عاما) الى الرئيس محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير متحزبة تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة). وأبقى مهدي جمعة في حكومته على لطفي بن جدو (49 عاما) وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم اعتراض أحزاب من المعارضة. ولكي تحظى حكومة مهدي جمعة بثقة المجلس التأسيسي، يتعين ان تصوت لها "الاغلبية المطلقة" من النواب (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011. وكان الرئيس التونسي كلف في 10 جانفي 2014، مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة ، وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية لاخراج البلاد من أزمة سياسية . واندلعت الازمة اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي وهو نائب في المجلس التاسيسي يوم 25جويلية 2013، وقتل 8 عناصر من الجيش يوم 29 جويلية 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى جماعة "انصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الاميركية تنظيما "إرهابيا". وكانت 9 أحزاب سياسية (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت يوم 14 ديسمبر 2013 في "الجلسة العامة للحوار الوطني" الذي ترعاه المركزية النقابية، صوتت على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة.