قتل كمال القضقاضي احد المتهمين الرئيسيين في مقتل القيادي اليساري شكري بالعيد ، وربما أكثر الشخصيات التونسية إثارة للجدل مذ أكثر من سنة تاريخ تنفيذ اول عملية اغتيال سياسي لتونسي داخل تونس بأيادي تونسية ، وان كانت بلادنا قد عرفت الاغتيال السياسي عن طريق أجهزة الأمن في اقبية السجون ومراكز الإيقاف على غرار الرائد المنصوري والعريبي وبركات وغيرهم ، كما عرفته عن طريق المليشيات التابعة للسلطة حين أرسل زرق العيون كلا من عبد الله الورتاني وعلي ورق بأوامر من بوقيبة لتصفية الزعيم صالح بن يوسف ، ورغم ان تقاليد الاغتيال السياسي باستعمال العديد من انواع الميليشيات التابعة للنظامين السابقين كانت قد عرفتها بلادنا في العديد من المناسبات ، الا ان تونس لم تعرف نوعية الاغتيالات التي تقوم بها مجموعة أو افراد بدوافع عقدية او فكرية . من المؤكد ان المشكلة ليست مع القضقاضي لتنتهي بانتهائه ، وقد أخذ كمال كل هذا الصيت لانه تحول الى ظاهرة إعلامية ، اما المشكل الحقيقي فيكمن في الفكر الذي دفع هذه المجموعات الى إنهاء حياة الناس وشطبهم من على وجه الأرض بطريقة بشعة ، والأخطر والادهى والأمر ان يقوم هؤلاء بمثل هذه الأفعال تحت اسم الإسلام العظيم ، دين الرحمة والمحبة ، دين " فبما رحمة من الله لنت لهم" دين " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" دين "ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" دين " ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" دين " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" . التحق كمال القضقاضي بضحيته شكري بلعيد وسيلتقي القاتل بالمقتول في رحاب العدالة السماوية ليحكم الله بينهما . إضافة الى التركيبة الفكرية التي تشكل العوامل الأساسية في مثل هذا المقامات الا انه وبالعودة الى بدايات سنة 2011 كان الكل يحذر من خطورة مجموعات العنف الثوري وسياسة الكيل بمكيالين التي اتبعتها السلطة المعينة والمنتخبة ، من حكومة الغنوشي الأولى مرورا بحكومة السبسي وصولا الى حكومة الجبالي والعريض ثم مهدي جمعة الذي وخال عهده القصير حكم على ياسين العياري بالسجن واستدعي وزير خارجية سابق من الحزب الحاكم الى التحقيق وهدد قيادي المؤتمر سمير بن عمر بالسجن ، بينما لم يتحرك القضاء والتحقيق أمام مجموعات التخريب والتهديد وأباطرة المال الذين نسقوا مع بعض الدوائر الأمنية للقيام بالانقلاب على إرادة وثورة الشعب ، لا احد ينسى او يتناسى الأصوات التي تعالت تحذر من أن جرائم التحريض على القتل والانقلاب والتخريب لن تبقى حكرا على مجموعات التطرف العلماني وان هؤلاء بصدد توجيه رسائل سلبية تغري الشباب المتنطع بالتمرد على الدولة الناشئة ، وطالما حذر الأحرار السلطات من مغبة سياسة الكيل بالمكيالين ، وها قد تابع الشعب فصول الاشتباكات في رواد التي انتهت بتصفية 7 من جماعة أنصار الشريعة واستبسل خلالها الأمن في بسط هيبة الدولة ، وكان الشعب تابع من قبل اشتباكات أخرى مماثلة دارت بيت قوات كمال لطيف وقوات الأمن التونسية ، وانسحب حينها الأمن التونسي وعاد كمال لطيف وقواته الى اماكنهم سالمين ، ويا دار ما دخلك شر. هانحن نعيد التحذير من سياسة الكيل بمكيالين التي تسمح لمجموعات اليسار المتطرف وبعض جيوب القضاء والإعلام والأزلام بتدمير الدولة وإتلاف الممتلكات وإحراق مقرات الأمن ومكاتب الأحزاب ، هاهي الدولة تمكنت من دحر مجموعة كمال القضقاضي وها نحن وها تونس وها الشعب يترقب من نفس الدولة ان تدحر مجموعات كمال لطيف وتثبت هيبة الدولة بعيدا عن الانتقائية القاتلة. نصرالدين