تحادث رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج مع نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة والمديرة التنفيذية للجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة ريما خلف حول استراتيجية تفعيل التعاون العربي للوصول الى تكامل اقتصادي واجتماعي حقيقي بينها ومضمون التقرير الذي أعدّته اللجنة حول التعاون العربي عبر نصف قرن من الزمن والذي ستقدّمه خلال ملتقى دولي ستحتضن أشغاله تونس يوم غد الثلاثاء بمشاركة ثلّة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والفكرية وخبراء وكفاءات عربية. كما تطرّقت المحادثة إلى المقاربة التي تتبنّاها لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود وسبل تفعيل قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية العربية السابقة التي من بينها بعث اتحاد جمركي عربي بحلول سنة 2015 وطرق تجاوز الاشكالات القانونية والإجرائية بين البلدان العربية لتنشيط التبادل التجاري ولتسهيل انسياب السلع والبضائع نحو مختلف أسواقها دون عراقيل أو حواجز. وشدّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على دعم تونس الكامل للمبادرات والتوجهات الهادفة لتنشيط التعاون العربي وتفعيل الشراكة الاقتصادية العربية خاصة في هذا الظرف الذي يشهد نزوعا دوليّا نحو التّكتلات والتّجمعات الاقليمية والجهوية، مشيرا إلى ضعف التبادل التجاري بين البلدان العربية رغم امكانياتها الاقتصادية الكبيرة. وعبّر عن استعداد تونس لتأكيد شراكتها مع ّالإسكوا" في عديد المجالات على غرار مقاومة الفقر وتحقيق التنمية وغيرها ووجرت المحادثة بحضور وزير الشؤون الخارجية السيّد منجي حامدي. ومن جهتها شدّدت الدكتورة ريما خلف على تطلعها لرؤية أفضل لواقع التعاون الاقتصادي والتجاري العربي وعن أملها في أن تنجح البلدان العربية على استغلال مضمون التقرير الذي أعدته لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تكاملها المنشود. وأضافت إن "الإسكوا" عازمة على تمتين علاقاتها مع تونس في المدّة القادمة في مجالات مقاومة الفقر وتحقيق التنمية والمساهمة في تحسين المؤشرات التنموية فضلا عن المساعدة على بناء المؤسسات ودعمها بالمهارات والموارد الضرورية. وقدمت ريما خلف تهانيها لرئيس الجمهورية على مصادقة الشعب التونسي على دستوره الجديد التي قالت بشأنه "إنه جاء ليحمي الحريات ويصون الحقوق ويجسد مطالب الشعوب العربية وليست مطالب الشعب التونسي لوحده"، مؤكدة أن اختيار تونس لإطلاق التقرير الأول ل "الأسكوا" جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته تونس في مسارها الانتقالي.
