قال البنك الدولي أمس الجمعة إن تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار قروضا من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العام 2014. ويذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في 29 جانفي على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار. وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.