بعد مرور أكثر من شهر على منح حكومة مهدي الجمعة الثقة في المجلس الوطني التأسيسي، بدأت بعض المؤشرات تظهر بخصوص أداء الفريق الحكومي الجديد بشكل عام و أداء بعض الوزراء على وجه الخصوص.. شهر على استلام حكومة جمعة مهامها كان كافيا لبعض المتابعين للشأن التونسي لتقييم الأداء الحكومي و انتقاد الأداء "الهزيل" و المرتبك لبعض الوزراء.. أولى الانتقادات وجهت لوزيرة السياحة آمال كربول، التي تشبثت بمنصبها رغم موجة الانتقادات و حالة الاحتقان لدى الرأي العام بعد انتشار خبر زيارتها تل أبيب.. لكن الوزير- التي يبدو أنها مسنودة من عدة أطراف داخل البلاد و خارجها – لم تعر انتقادات عموم التونسيين اهتماما، بل واصلت مهامها متجاهلة لمشاعر التونسيين ولخصوصيتهم الثقافية و الاجتماعية ، ووصل الأمر بكربول حدّ الإشراف على حفل في الجنوب التونسي أقل ما يقال عنه أنه فضيحة بكل المقاييس.. لكن حال وزارة المالية، التي يشرف عليها حكيم بن حمودة، يبدو أتعس و أخطر..فالوزير الجديد و في أقل من أسبوع على تسلمه مسؤولية إدارة ملف الاقتصاد و المالية في حكومة جمعة ، ورّط نفسه وورط حكومته بأخذه لقرارات ارتجالية و غير مدروسة بإمضائه على اتفاقية لتمتيع أعوان الجباية و الاستخلاص بمنحة "الإخلالات الجبائية" مع "استثناء" أعوان و إطارات الإدارات المركزية بالوزارة من هذه الاتفاقية..مما خلق حالة من الانقسام و الاحتقان داخل الوزارة..كما تأكد بعض المصادر أن الوزارة تعيش هذه الأيام حالة من الشلل التام بسبب أداء حكيم بن حمودة و تدخل الكاتب العام للجامعة المالية التابعة لإتحاد الشغل الشاذلي البعزاوي في كل صغيرة و كبيرة في شؤون الوزارة.. يبدو أن مهدي جمعة سيجد نفسه في الأيام القليلة القادمة مجبرا على القيام بتحوير وزاري ينقذ من خلاله بعض الوزارات من حالة الفوضى العارمة التي تعيشها و ينقض حكومته التي يراهن عليها التونسيين لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب و المرور بالبلاد إلى بر الأمان من خلال و إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. أبو آدم