انتظمت يوم الاربعاء بمقر مجلس المستشارين بباردو مائدة مستديرة حول “الاقطاب التكنولوجية والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية” في اطار اسهام هذه المؤسسة الدستورية في اثراء الحوار حول ابرز المسائل والمشاغل الوطنية.وبين السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين بهذه المناسبة ان اختيار هذا الموضوع مرده التلازم الوثيق بين التقدم من جهة ومدى التحكم في المعرفة والقدرة على تطوير البحث العلمي وتاهيل المواردها البشرية من ناحية اخرى. واوضح ان الاقطاب التكنولوجية والبحث العلمي والموارد البشرية هي مسائل تحتل صدارة الاهتمامات نظرا لما تفرزه العلاقة التفاعلية بين البحث العلمي والتنمية من انعكاسات تمس مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات غير مسبوقة ومنافسة قوية اصبح معها الانخراط التام في اقتصاد المعرفة والمراهنة الدائمة علي التجديد التكنولوجي ضرورة حتمية لرقى الدول وتحقيق التنمية الشاملة. واضاف ان تونس كانت سباقة في انخراطها في اقتصاد المعرفة وفي مراهنتها علي التعليم لانتاج الكفاءات العليا ذات التاثير الايجابي في دفع المسيرة التنموية للبلاد. واعرب عن الارتياح للجهود المتواصلة لدعم مكانة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي من خلال تشجيع المؤسسات الاقتصادية المجددة وتثمين نتائج البحث العلمي وانجاز برنامج طموح لبعث الاقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات ومواصلة توسيع خارطتها الجغرافية بكل نجاح علي امتداد العشر سنوات الاخيرة. ولاحظ السيد عبد الله القلال ان الاقطاب التكنولوجية باعتبارها فضاءات متكاملة تجمع وحدات البحث العلمي والتكوين ومؤسسات الانتاج توفقت فى تعزيز التكامل بين الباحثين والباعثين المجددين وهو ما انعكس ايجابيا علي مستوى تطوير الاقتصاد اللامادى وخلق فرص اكثر للاستثمار والانتاج وخاصة في الانشطة المجددة والواعدة ذات القيمة المضافة. وابرز عدد من المستشارين بالمناسبة اهمية الدور الموكول لهذه الاقطاب فى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وامتلاك التكنولوجيات الحديثة وتحسين تنافسية المؤسسات. واكدوا على تثمين نتائج البحوث الوطنية فى مختلف القطاعات التنموية والاستفادة من الامكانيات التى توفرها الاقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات لاستقطاب الباعثين والمستثمرين دعما للتنمية بالجهات. ومن ناحيته اكد السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الدور المحورى للاقطاب التكنولوجية فى تعزيز مقومات التنمية بالجهات وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسيته اعتبارا للمكانة الهامة التى توليها للابداع والتجديد والتعاون الدولي والاستثمارات الاجنبية. وبين ان هذه الاقطاب تركز عملها على قطاعات ترتبط بالاستراتيجية التنموية الوطنية اذ تسعى الى تثبيت تقاليد فى التجديد التكنولوجي بما يرفع من تنافسية المؤسسات التونسية كما انها تسهم فى احداث مؤسسات مجددة ضمن قطاعات جديدة وواعدة تواكب حاجيات الاقتصاد الوطني. وذكر بقرار رئيس الدولة احداث شركات للتصرف واستغلال الاقطاب التكنولوجية بمشاركة البنوك والمؤسسات ذات العلاقة ليتم الانتقال بذلك من مرحلة وحدات التصرف حسب الاهداف لتركيز الاقطاب التكنولوجية بما سيساعد على المحافظة عل هذه الفضاءات وصيانتها وتفعيل تدخلاتها. وافاد الوزير ان عدد محاضن المؤسسات تطور بدوره ليبلغ حاليا 36 محضنة موزعة على مختلف مناطق البلاد ومن المبرمج ان ينطلق نشاط 6 محاضن جديدة بمؤسسات تعليم عال فلاحي خلال هذه السنة ليرتفع العدد الجملي لهذه الفضاءات الى 42 محضنة وبالتالي سيتم تجاوز الهدف المرصود والمتمثل فى محضنة بكل ولاية فى افق سنة 2009 . ولاحظ ان عدد المؤسسات فى مرحلة الايواء بالمحاضن التابعة للاقطاب ساهمت سنة 2008 فى احداث حوالي 200 موطن شغل اما المحاضن المركزة بمؤسسات التعليم العالي فقد مكنت من خلق 650 موطن عمل. يذكر ان الخارطة الوطنية للاقطاب التكنولوجية تعد ستة اقطاب مختصة بكل من برج السدرية “الطاقة والمياه والبيئة” وسيدي ثابت “البيوتكنولوجيا المطبقة فى الصحة والصناعات الصيدلانية” وسوسة “الميكانيك والالكترونيك والاعلامية” وصفاقس “الاعلامية والملتميديا والاتصالات” والمنستير “النسيج” وبنزرت “الصناعات الغذائية”. ويتم خلال المخطط الحالي 2007 / 2011 احداث ثلاثة اقطاب ينجز الاول بجندوبة في شكل شبكة متعددة المواقع وموزعة على ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة وينشط في قطاع الزراعات الكبرى. اما الثاني وهو القطب التكنولوجي بالجنوب الغربي في قفصة فيهتم بالمواد الانشائية والطاقة بينما يختص الثالث وهو القطب التكنولوجي بمدنين في تثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة بها.