اكد المشاركون فى ورشة العمل المنعقدة يوم الجمعة بتونس في اطار المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي على اهمية تعزيز الروابط بين الجامعة والوسط المهني بهدف ضمان تشغيل الخريجين الجدد.وذكر السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بجهود اصلاح منظومة التعليم العالي فى تونس وارساء نظام اجازة ماجستير دكتوراه “امد” والذي يضفى على عروض التكوين اكثر مقروئية وقابلية للمقارنة ويحدد مسالك الادماج المهني مشيرا الى العمل على تعزيز الشراكة بين اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنظمات المهنية. ولاحظ ان ثلثي الطلبة التونسيين يتم توجيههم اليوم الى الشعب المهنية( اجازات تطبيقية وماجستير مهني) ومن ناحيتها ابرزت السيدة فاليرى بيكريس وزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسية ان تشابه النظامين التونسي والفرنسي للتعليم العالي يساعد على تطوير التعاون العلمي والجامعي. وبينت ان الاتفاقيات الموقعة بين عدد من المؤسسات الجامعية التونسية والفرنسية كفيلة بتعزيز التعاون حول اهداف عملية تستجيب لاولويات الحكومتين ولاحظت ان الاجازة المهنية تمثل اداة ناجعة للنهوض بالتعاون الثنائي. وقد بلغ عدد الاجازات المهنية في سبتمبر الماضي 25 اجازة احدثت بين مؤسسات جامعية في البلدين. ويتوقع ان يتم خلال سبتمبر 2009 بدا العمل ب 25 اجازة اخرى. كما ينتظر خلال نفس الشهر انشاء صندوق للتضامن يخصص لتحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي. واكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين من جهته على اهمية ضمان تكوين ذو جودة عالية ووضعه على ذمة المشغلين من خلال تاهيل مراكز التكوين مذكرا بالمشاريع الجاري تنفيذها حاليا فى اطار التعاون التونسي الفرنسي. ولاحظ ان نظام التكوين حسب الطلب يشهد دفعا جديدا مشيرا بهذا الخصوص الى تجربة الشركة اليابانية لانتاج كوابل السيارات بقفصة. وشدد على اهمية اعتماد هذا التمشي في اطار متوسطي ودولي لضمان ادماج المهن المجددة وذكر السيد ديبرا المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية ثلاثة تحديات يواجهها اليوم ميدان تاهيل الموارد البشرية. ويتعلق الامر في المقام الاول بالانتاجية والجودة حيث عبر المسؤول الفرنسي عن تاييده لجودة موزونة وذات مرجعية . كما تطرق الى موضوع تحسين التنافسية عبر تنفيذ استراتيجية ملائمة للمعايير الاوروبية وبين القطاعين العام والخاص. اما الرهان الثالث فيهم ميدان التشغيل حيث ابرز الدور المحوري للمهنيين.